أسئلة الموصي عبر المذاهب السبعة
ثمانية أسئلة تواجه كلَّ من أراد أن يكتب وصيته: هل يوصي لوارث؟ وبأكثر من الثلث؟ وماذا يحدث عند العول والرد؟ وهل يرث أبناء ابنه المتوفى؟ ولمن تجوز الوصية خارج أسرته؟ وكيف تُكتب وتُشهد؟ ومن يصلح وصيًا منفّذًا؟ نعرض فيها قول كل مذهب من المذاهب السبعة من كتبه المعتمدة، بنصّ دليله ومصدره، من غير ترجيح بين الأقوال؛ ليكتب كلُّ موصٍ وصيته على مذهبه، ويطّلع على منطق غيره.
أدوات ذات صلة: نموذج الوصية الإسلامية بالعربية · نموذج الوصية الإسلامية بالإنجليزية · حاسبة المواريث
Questions of the Testator Across the Seven Schools
Eight questions face everyone who wishes to write a will: May one bequeath to an heir? Or more than a third? What happens in cases of ‘awl (proportional reduction) and radd (return of the surplus)? Do the children of a predeceased son inherit? To whom outside the family may a bequest be made? How is a will written and witnessed? And who is fit to serve as executor? For each, we present every one of the seven schools’ positions from its own authoritative books, with its evidence quoted verbatim and its source named — without preferring one position over another — so that each testator may write a will according to his or her own school, and learn the reasoning of the others.
Related tools: Islamic will form (Arabic) · Islamic will form (English) · Inheritance calculator
السؤال الأول: هل تصح الوصية لوارث؟ وهل تنفذ بإجازة الورثة بعد الموت؟
Question 1: Is a bequest to an heir valid — and does it take effect with the heirs’ ratification after death?
| الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي | الجعفري (آل البيت) | الإباضي | الزيدي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مباشر لا تنفذ الوصية لوارث إلا أن يجيزها سائر الورثة بعد موت الموصي وهم كبار عقلاء؛ فإن أجاز بعضهم نفذت بقدر حصته وبطلت بقدر أنصباء الرادين. والإجازة عندهم إزالة مانع بإسقاط الحق، لا تمليك بنفسها.المصدر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني، ص٣٧١ (مكتبة إسلام ويب)؛ وفتح القدير، لابن الهمام، ص٤١٧ ناقلًا البدائع بلفظه. |
مباشر — مع حكاية موسومة لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة — بلفظ ابن رشد المنقول داخل مواهب الجليل (حكاية موسومة لا متن للحطاب). وطبيعة الإجازة عند الدردير والدسوقي: ليست تنفيذًا لما فعله الموصي، بل ابتداء عطية من الورثة بشروطها (رشد المجيز وقبول وحيازة)؛ فإن قصد الموصي الضرر بطلت الوصية مطلقًا وإن أجازوا.المصدر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب الرعيني، ص٣٩٤–٣٩٦؛ والشرح الكبير، لأحمد الدردير، مع حاشية الدسوقي، ج٤ ص٤٢٨ (المكتبة الشاملة). |
مباشر الوصية للوارث باطلة في أصلها (حكم الوصية للوالدين منسوخ بالميراث)؛ فإن أجاز الورثة لم يأخذ الموصى له بالوصية، وإنما أخذ بإعطاء الورثة له من أموالهم — فإجازتهم هبة وعطية منهم.المصدر: الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الوصايا، ص١١٩–١٢٠؛ وباب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية (مكتبة إسلام ويب). |
مباشر لا تصح إلا أن يجيز الورثة ذلك؛ فإن أجازوها جازت في قول الجمهور، وظاهر مذهب أحمد أن الوصية صحيحة في نفسها فتكون الإجازة تنفيذًا محضًا يكفي فيه قول الوارث: أجزت. وقال بعض الأصحاب: باطلة وإن أجازوها إلا أن يعطوه عطية مبتدأة بشروط الهبة.المصدر: المغني، لابن قدامة المقدسي، مسألة ٤٥٩٥، ج٦ ص٥٧–٥٨ (مكتبة إسلام ويب). |
مباشر + عبر وسيط تجوز الوصية للوارث وتصح في حدود الثلث دون حاجة إلى إجازة؛ فإن زادت على الثلث رُدّت إليه إلا أن يجيزها الوارث.المصدر: وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج١٩ ص٢٨١–٢٨٩؛ والسرائر، لابن إدريس الحلي، ص١٩٤ — مباشرة. وشرائع الإسلام، للمحقق الحلي، ج٢ ص٤٧٠ — عبر وسيط (مقال ناقل). |
مباشر جزئي النص الموثق يعمل بظاهر حديث «لا وصية لوارث». وفرع نفاذها بإجازة الورثة: قيد التوثيق من كتب المذهب — لم يظهر نصه في المواضع المفتوحة.المصدر: شرح النيل وشفاء العليل، لمحمد بن يوسف أطفيش، صفحة الموقع ١١٨٥٢ (رقم صفحة الطبعة غير موجود في النص). |
عبر وسيط + مباشر مؤيد في المذهب قولان: الهادي والناصر وأبو طالب وأبو العباس على جوازها للوارث؛ وزيد بن علي والمؤيد بالله على أنها لا تجوز إلا أن يشاء الورثة، وإجازة الورثة عندهم تقرير لفعل الموصي.المصدر: ملخص مقارن — عبر وسيط، لا يُبنى عليه وحده؛ ويؤيده التاج المذهب لأحكام المذهب، لأحمد بن قاسم العنسي الصنعاني، ص٣٢٩٦ — مباشر في عدّ المسألة اجتهادية. |
| Hanafi | Maliki | Shafi‘i | Hanbali | Ja‘fari (Ahl al-Bayt) | Ibadi | Zaydi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct A bequest to an heir does not take effect unless the other heirs ratify it after the testator’s death, being adult and sane; if some ratify, it takes effect in proportion to the ratifier’s share and fails in proportion to the refusers’ shares. Ratification, for them, removes the bar by waiving a right; it is not itself a transfer of ownership.Source: Bada’i‘ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Shara’i‘, by ‘Ala’ al-Din al-Kasani, p. 371 (IslamWeb Library); and Fath al-Qadir, by Ibn al-Humam, p. 417, quoting al-Bada’i‘ verbatim. |
Direct — with a marked report Not permitted unless the heirs ratify it — in the words of Ibn Rushd as transmitted inside Mawahib al-Jalil (a marked report, not al-Hattab’s own matn). For al-Dardir and al-Dasuqi, the heirs’ ratification is not execution of the testator’s act but a fresh gift from the heirs, with its conditions (the ratifier’s majority, acceptance, and taking possession); if the testator intended harm, the bequest is void altogether even if they ratify.Source: Mawahib al-Jalil fi Sharh Mukhtasar Khalil, by al-Hattab al-Ru‘ayni, pp. 394–396; and al-Sharh al-Kabir, by Ahmad al-Dardir, with al-Dasuqi’s Hashiyah, vol. 4, p. 428 (al-Maktaba al-Shamila). |
Direct The bequest to an heir is void in itself (the ruling of bequeathing to parents was abrogated by inheritance); if the heirs ratify, the beneficiary takes not by the bequest but by the heirs’ giving him of their own property — their ratification is a gift from them.Source: Al-Umm, by Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi‘i, Book of Wills, pp. 119–120; and the chapter on what is permitted of the heirs’ ratification of a bequest (IslamWeb Library). |
Direct Invalid unless the heirs ratify it; if they ratify, it is valid in the majority’s view, and the apparent position of Ahmad’s school is that the bequest is sound in itself, so ratification is pure execution, for which the heir’s saying “I ratify” suffices. Some companions held it void even if ratified, unless they give it as a fresh gift with the conditions of gifts.Source: Al-Mughni, by Ibn Qudamah al-Maqdisi, issue 4595, vol. 6, pp. 57–58 (IslamWeb Library). |
Direct + Mediated A bequest to an heir is permitted and valid within the third without any need for ratification; whatever exceeds the third is reduced to it unless the heir ratifies it.Source: Wasa’il al-Shi‘ah, by al-Hurr al-‘Amili, vol. 19, pp. 281–289; and al-Sara’ir, by Ibn Idris al-Hilli, p. 194 — direct. And Shara’i‘ al-Islam, by al-Muhaqqiq al-Hilli, vol. 2, p. 470 — mediated (a transmitting article). |
Partial direct The documented text applies the apparent sense of the hadith “No bequest to an heir.” Its taking effect through the heirs’ ratification: Being sourced from the school’s own books — no text for it appeared in the passages opened.Source: Sharh al-Nil wa-Shifa’ al-‘Alil, by Muhammad ibn Yusuf Atfayyish, site page 11852 (the printed page number is not in the text). |
عبر وسيط — Mediated + direct support The school has two positions: al-Hadi, al-Nasir, Abu Talib and Abu al-‘Abbas permit it to an heir; Zayd ibn ‘Ali and al-Mu’ayyad bi-Allah hold it impermissible unless the heirs wish it, and the heirs’ ratification for them confirms the testator’s act.Source: a comparative summary — mediated, not relied on alone; supported by al-Taj al-Madhhab li-Ahkam al-Madhhab, by Ahmad ibn Qasim al-‘Ansi al-San‘ani, p. 3296 — direct, counting the question an ijtihadi one. |
بعبارة مبسطة
خمسة مذاهب (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والإباضي) على أن الوصية للوارث لا تنفذ بمجردها لحديث «لا وصية لوارث»، لكنهم يختلفون في أثر موافقة الورثة: عند الحنفية والحنابلة الموافقة بعد الموت «تنفيذ» يسقط به المانع، وعند المالكية والشافعية الموافقة «عطية جديدة» من الورثة بشروط العطايا. والمذهب الجعفري يجيز الوصية للوارث في حدود الثلث ابتداءً بلا حاجة لموافقة، والزيدية فيهم قولان. فانظر مذهبك — ولكل قول كتابه المذكور أعلاه.
In simple words
Five schools (Hanafi, Maliki, Shafi‘i, Hanbali and Ibadi) hold that a bequest to an heir does not take effect on its own, because of the hadith “No bequest to an heir,” but they differ over the effect of the heirs’ agreement: for the Hanafis and Hanbalis, agreement after death is “execution” that removes the bar; for the Malikis and Shafi‘is, it is a “fresh gift” from the heirs, with the conditions of gifts. The Ja‘fari school permits a bequest to an heir within the third from the outset, with no need for agreement, and the Zaydis have two positions. Look to your own school — every position above has its book named.
الأدلة الحرفية والمصادر
تظهر هنا النصوص التي بُنيت عليها خلايا الجدول فقط، بوسومها كما في مصادرها.
الحنفي — بدائع الصنائع، للكاساني
(ولو أوصى لوارثه) لم تنفذ وصيته (إلا أن يجيزه سائر الورثة بعد موته وهم كبار عقلاء) لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا فإذا أجازوا فقد أسقطوا حقهم فتنفذ… (وإن أجاز بعض الورثة ورد بعضهم جازت الوصية بقدر حصة المجيز منهم وبطلت بقدر أنصباء الرادين)… الإجازة إنما هي إزالة المانع عن وقوع التصرف تمليكًا بإسقاط الحق لا أنها تمليك بنفسها.
المصدر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني (ت ٥٨٧هـ)، ص٣٧١ (مكتبة إسلام ويب) — مباشر. وذكر الكاساني في فصل ركن الوصية (ج٧ ص٣٣١) أن حديث «لا وصية لوارث» ثبت عندهم بالتواتر بالعمل — منقول كما قاله، دون حكم من عندنا.
المالكي — مواهب الجليل، للحطاب؛ والشرح الكبير، للدردير مع حاشية الدسوقي
قال ابن رشد: والوصية للوارث لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة.
تنبيه نسبة: هذا كلام ابن رشد منقول داخل مواهب الجليل — حكاية موسومة، لا متن الحطاب.
(قوله: لم تنفذ وإن أجازوها) أي لا تنعقد؛ لأن إجازة بقية الورثة ليست تنفيذًا لما فعله، بل ابتداء عطية فلها شروطها من رشد المجيز وقبول وحيازة، ولا حيازة هنا لأنها للولد… فلو قصد الضرر بإيصائه للولد دون غيره بطلت الوصية مطلقًا سواء أجازها بقية الورثة أو لا (ابن القاسم).
المصدر: مواهب الجليل، ص٣٩٤–٣٩٦ (مكتبة إسلام ويب)؛ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ج٤ ص٤٢٨ (المكتبة الشاملة) — مباشرة.
الشافعي — الأم، للإمام الشافعي
ولا تجوز الوصية للوالدين؛ لأن الله عز وجل نسخ ميراثهما من الوالد إذا كان له ولد… قال الشافعي رحمه الله: فإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة فليس بالوصية أخذوا، وإنما أخذوا بإعطاء الورثة لهم ما لهم؛ لأنا قد أبطلنا حكم الوصية لهم.
والقول الثاني: أن يقول ما ترك الميت مما لا تجوز له الوصية به فهو ملك نقله الله تعالى إليهم… وإجازتهم ما صنع الميت هبة منهم لمن وهبوه له.
المصدر: الأم، كتاب الوصايا، ص١١٩–١٢٠؛ وباب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز (مكتبة إسلام ويب) — مباشر.
الحنبلي — المغني، لابن قدامة
(4595) مسألة: قال: (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك) وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح، بغير خلاف بين العلماء… وإن أجازها، جازت، في قول الجمهور من العلماء. وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة، وإن أجازها سائر الورثة، إلا أن يعطوه عطية مبتدأة… وظاهر مذهب أحمد والشافعي، أن الوصية صحيحة في نفسها… وفائدة الخلاف أن الوصية إذا كانت صحيحة، فإجازة الورثة تنفيذ وإجازة محضة، يكفي فيها قول الوارث: أجزت، أو أمضيت، أو نفذت… وإن كانت باطلة، كانت الإجازة هبة مبتدأة، تفتقر إلى شروط الهبة، من اللفظ والقبول والقبض.
المصدر: المغني، لابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)، مسألة ٤٥٩٥، ج٦ ص٥٧–٥٨ (مكتبة إسلام ويب) — مباشر. ونسبة الإجماع داخل النص إلى ابن المنذر وابن عبد البر حكاية داخل المغني، منقولة منسوبة كما هي.
الجعفري (آل البيت) — وسائل الشيعة، للحر العاملي؛ والسرائر، لابن إدريس؛ وشرائع الإسلام، للمحقق الحلي
[٢٤٦٠٧] …عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز، قال: ثم تلا هذه الآية: (إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ)
[٢٤٦١٨] قال الصدوق: والخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث، معناه أنه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.
ولا بأس بالوصية للوارث عندنا إذا لم تكن بأكثر من الثلث، فإن كانت بأكثر من الثلث ردت إليه، إلا أن يجيزه الوارث.
وتصح الوصية للأجنبي والوارث. عبر وسيط
المصدر: وسائل الشيعة، للحر العاملي (ت ١١٠٤هـ)، ج١٩ ص٢٨١–٢٨٩؛ والسرائر، لابن إدريس الحلي (ت ٥٩٨هـ)، ص١٩٤ — مباشرة. والنص الأخير من شرائع الإسلام، للمحقق الحلي (ت ٦٧٦هـ)، ج٢ ص٤٧٠ كما ورد في الناقل — عبر وسيط.
الإباضي — شرح النيل وشفاء العليل، لأطفيش
(وَلَا يُمْسِكُ الْوَارِثُ مَا أَوْصَى بِهِ لِصَائِمٍ عَنْهُ وَيَصُومُ عَنْهُ إِلَّا إِنْ أَذِنَ لَهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ وَصِيَّةٌ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
المصدر: شرح النيل وشفاء العليل، لمحمد بن يوسف أطفيش (ت ١٣٣٢هـ)، صفحة الموقع ١١٨٥٢ — مباشر في أصل الحكم؛ وفرع الإجازة لم يظهر نصه: قيد التوثيق من كتب المذهب.
الزيدي — عبر وسيط (ملخص مقارن)، مع التاج المذهب مباشرة
مذهب الزيدية: أما الزيدية فقد انقسموا فذهب الهادي والناصر وأبو طالب وأبو العباس منهم إلى أنها تجوز للوارث لقوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ» وقد نسخ الوجوب الذي تقتضيه الآية، ونسخ الوجوب لا يقتضي نسخ الجواز. وقال زيد بن علي والمؤيد بالله: لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» وإجازة الورثة في المذهب تقرير لفعل الموصي. عبر وسيط
وَلَا يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ فِي الْوَصَايَا إِلَّا بِمَا يُوَافِقُ شَرِيعَتَنَا قَطْعًا كَالْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ أَوْ اجْتِهَادًا كَالْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
المصدر: الملخص المقارن — عبر وسيط؛ والمقطع الثاني من التاج المذهب، للعنسي الصنعاني، ص٣٢٩٦ — مباشر مؤيد لكون المسألة اجتهادية عندهم.
Verbatim evidence and sources
Only the texts on which the table’s cells were built appear here, with their tags as in their sources. Arabic quotations are verbatim.
Hanafi — Bada’i‘ al-Sana’i‘, by al-Kasani
(ولو أوصى لوارثه) لم تنفذ وصيته (إلا أن يجيزه سائر الورثة بعد موته وهم كبار عقلاء) لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا فإذا أجازوا فقد أسقطوا حقهم فتنفذ… (وإن أجاز بعض الورثة ورد بعضهم جازت الوصية بقدر حصة المجيز منهم وبطلت بقدر أنصباء الرادين)… الإجازة إنما هي إزالة المانع عن وقوع التصرف تمليكًا بإسقاط الحق لا أنها تمليك بنفسها.
Source: Bada’i‘ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Shara’i‘, by ‘Ala’ al-Din al-Kasani (d. 587 AH), p. 371 (IslamWeb Library) — direct. Al-Kasani also states, in the chapter on the pillar of the bequest (vol. 7, p. 331), that the hadith “No bequest to an heir” is established among them by practical mass transmission — reported as he said it, with no grading added by us.
Maliki — Mawahib al-Jalil, by al-Hattab; al-Sharh al-Kabir, by al-Dardir with al-Dasuqi’s Hashiyah
قال ابن رشد: والوصية للوارث لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة.
Attribution note: these are Ibn Rushd’s words transmitted inside Mawahib al-Jalil — a marked report, not al-Hattab’s matn.
(قوله: لم تنفذ وإن أجازوها) أي لا تنعقد؛ لأن إجازة بقية الورثة ليست تنفيذًا لما فعله، بل ابتداء عطية فلها شروطها من رشد المجيز وقبول وحيازة، ولا حيازة هنا لأنها للولد… فلو قصد الضرر بإيصائه للولد دون غيره بطلت الوصية مطلقًا سواء أجازها بقية الورثة أو لا (ابن القاسم).
Source: Mawahib al-Jalil, pp. 394–396 (IslamWeb Library); and al-Sharh al-Kabir with al-Dasuqi’s Hashiyah, vol. 4, p. 428 (al-Maktaba al-Shamila) — direct.
Shafi‘i — Al-Umm, by Imam al-Shafi‘i
ولا تجوز الوصية للوالدين؛ لأن الله عز وجل نسخ ميراثهما من الوالد إذا كان له ولد… قال الشافعي رحمه الله: فإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة فليس بالوصية أخذوا، وإنما أخذوا بإعطاء الورثة لهم ما لهم؛ لأنا قد أبطلنا حكم الوصية لهم.
والقول الثاني: أن يقول ما ترك الميت مما لا تجوز له الوصية به فهو ملك نقله الله تعالى إليهم… وإجازتهم ما صنع الميت هبة منهم لمن وهبوه له.
Source: Al-Umm, Book of Wills, pp. 119–120; and the chapter on what is permitted of the heirs’ ratification of a bequest (IslamWeb Library) — direct.
Hanbali — Al-Mughni, by Ibn Qudamah
(4595) مسألة: قال: (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك) وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح، بغير خلاف بين العلماء… وإن أجازها، جازت، في قول الجمهور من العلماء. وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة، وإن أجازها سائر الورثة، إلا أن يعطوه عطية مبتدأة… وظاهر مذهب أحمد والشافعي، أن الوصية صحيحة في نفسها… وفائدة الخلاف أن الوصية إذا كانت صحيحة، فإجازة الورثة تنفيذ وإجازة محضة، يكفي فيها قول الوارث: أجزت، أو أمضيت، أو نفذت… وإن كانت باطلة، كانت الإجازة هبة مبتدأة، تفتقر إلى شروط الهبة، من اللفظ والقبول والقبض.
Source: Al-Mughni, by Ibn Qudamah al-Maqdisi (d. 620 AH), issue 4595, vol. 6, pp. 57–58 (IslamWeb Library) — direct. The consensus attribution inside the text to Ibn al-Mundhir and Ibn ‘Abd al-Barr is a report inside al-Mughni, transmitted attributed as it stands.
Ja‘fari (Ahl al-Bayt) — Wasa’il al-Shi‘ah, by al-Hurr al-‘Amili; al-Sara’ir, by Ibn Idris; Shara’i‘ al-Islam, by al-Muhaqqiq al-Hilli
[٢٤٦٠٧] …عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز، قال: ثم تلا هذه الآية: (إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ)
[٢٤٦١٨] قال الصدوق: والخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث، معناه أنه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.
ولا بأس بالوصية للوارث عندنا إذا لم تكن بأكثر من الثلث، فإن كانت بأكثر من الثلث ردت إليه، إلا أن يجيزه الوارث.
وتصح الوصية للأجنبي والوارث. عبر وسيط — Mediated
Source: Wasa’il al-Shi‘ah, by al-Hurr al-‘Amili (d. 1104 AH), vol. 19, pp. 281–289; and al-Sara’ir, by Ibn Idris al-Hilli (d. 598 AH), p. 194 — direct. The last text is from Shara’i‘ al-Islam, by al-Muhaqqiq al-Hilli (d. 676 AH), vol. 2, p. 470 as transmitted — mediated.
Ibadi — Sharh al-Nil wa-Shifa’ al-‘Alil, by Atfayyish
(وَلَا يُمْسِكُ الْوَارِثُ مَا أَوْصَى بِهِ لِصَائِمٍ عَنْهُ وَيَصُومُ عَنْهُ إِلَّا إِنْ أَذِنَ لَهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ وَصِيَّةٌ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
Source: Sharh al-Nil wa-Shifa’ al-‘Alil, by Muhammad ibn Yusuf Atfayyish (d. 1332 AH), site page 11852 — direct as to the principle; the ratification branch has no text yet: Being sourced from the school’s own books.
Zaydi — Mediated (comparative summary), with al-Taj al-Madhhab direct
مذهب الزيدية: أما الزيدية فقد انقسموا فذهب الهادي والناصر وأبو طالب وأبو العباس منهم إلى أنها تجوز للوارث لقوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ» وقد نسخ الوجوب الذي تقتضيه الآية، ونسخ الوجوب لا يقتضي نسخ الجواز. وقال زيد بن علي والمؤيد بالله: لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» وإجازة الورثة في المذهب تقرير لفعل الموصي. عبر وسيط — Mediated
وَلَا يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ فِي الْوَصَايَا إِلَّا بِمَا يُوَافِقُ شَرِيعَتَنَا قَطْعًا كَالْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ أَوْ اجْتِهَادًا كَالْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
Source: the comparative summary — mediated; the second excerpt is from al-Taj al-Madhhab, by al-‘Ansi al-San‘ani, p. 3296 — direct support that the question is an ijtihadi one among them.
السؤال الثاني: ما حكم الوصية بأكثر من الثلث؟ وهل تنفذ بإجازة الورثة؟
Question 2: What is the ruling on bequeathing more than a third — and does the excess take effect with the heirs’ ratification?
| الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي | الجعفري (آل البيت) | الإباضي | الزيدي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مباشر الوصية بجميع المال أو بأكثر من الثلث عند وجود وارث تتضمن إبطال حق الورثة، فلا تنفذ الزيادة إلا بإجازتهم بعد الموت، وبقدر حصص المجيزين منهم.المصدر: بدائع الصنائع، للكاساني، منقولًا بلفظه في فتح القدير، لابن الهمام، ص٤١٧؛ وقاعدة الإجازة الجزئية في البدائع، ص٣٧١. |
مباشر جزئي الموثق مباشرة عندهم طبيعة الإجازة: إجازة بقية الورثة ليست تنفيذًا لما فعله الموصي، بل ابتداء عطية فلها شروطها من رشد المجيز وقبول وحيازة — فلا يكون الزائد تنفيذًا للوصية بل عطية من الورثة. ونص مستقل بلفظ الزائد على الثلث: قيد التوثيق من كتب المذهب.المصدر: الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، ج٤ ص٤٢٨ (المكتبة الشاملة). |
مباشر من جاوز الثلث رُدّت وصاياه كلها إلى الثلث؛ إلا أن يتطوع الورثة فيجيزوا له ذلك فيجوز بإعطائهم — إنما أعطوه من أموالهم، فلا يتم في القياس إلا بما تتم به العطية المبتدأة من القبض.المصدر: الأم، للإمام الشافعي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث. |
مباشر + عبر وسيط في فرع الوصية لغير وارث تلزم في الثلث بغير إجازة، وما زاد يقف على إجازة الورثة بعد موت الموصي: إن أجازوه جاز وإن ردّوه بطل؛ والإجازة في ظاهر المذهب تنفيذ مجرد. وفرع من لا وارث له: تصح وصيته بجميع ماله في ظاهر المذهب عبر وسيط.المصدر: المغني، لابن قدامة، مسألة ٤٦٠٥، ج٦ ص٦٢–٦٣، وفصلا ٤٦٠٦–٤٦٠٧ (مكتبة إسلام ويب)؛ وفرع من لا وارث له منقول عن المغني عبر الفتاوى. |
مباشر + عبر وسيط تبطل الوصية في الزائد خاصة إلا أن يجيز الوارث؛ والإجازة عندهم تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء هبة، فلا تفتقر إلى قبض؛ وإجازة الورثة في حياة الموصي ملزمة لا رجوع فيها بعد موته.المصدر: وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج١٩ ص٢٨٣–٢٨٤؛ وجواهر الكلام، للنجفي، ج٢٨ ص٢٦١–٢٦٧؛ والسرائر، لابن إدريس، ص١٩٤ — مباشرة. وشرائع الإسلام، للمحقق الحلي، ج٢ ص٤٧٠ — عبر وسيط. |
مباشر ما فوق الثلث لا يثبت إن لم يثبته الوارث ولا يُحاصّ به؛ فإن أجاز الوارث نزل الموصى لهم بذلك كله في المال وتحاصّوا، وإن لم يجز نزل كلٌّ بما أوصي له به في الثلث.المصدر: شرح النيل وشفاء العليل، لأطفيش، صفحات الموقع ١١٨٢٢–١١٨٣١ (رقم صفحة الطبعة غير موجود في النص). |
مباشر + عبر وسيط مؤيد تنفذ الزيادة إن أجازها وارث المتصرف ولو زادت على الثلث؛ فإن أجاز بعضهم نفذت في حصته دون شركائه؛ والإجازة إسقاط حق لا تمليك، ولا رجوع بعدها. ومن لا وارث له تنفذ وصاياه من رأس المال ولو استغرقت جميع ماله.المصدر: التاج المذهب، للعنسي الصنعاني، ص٣٢٩٠–٣٢٩٢ — مباشر؛ والبحر الزخار، لأحمد بن يحيى المرتضى، ج٦ ص٣٠٧ — عبر وسيط. |
| Hanafi | Maliki | Shafi‘i | Hanbali | Ja‘fari (Ahl al-Bayt) | Ibadi | Zaydi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Bequeathing the whole estate, or more than a third, where an heir exists, nullifies the heirs’ right; the excess takes effect only with their ratification after death, and in proportion to the ratifiers’ shares.Source: Bada’i‘ al-Sana’i‘, by al-Kasani, quoted verbatim in Fath al-Qadir, by Ibn al-Humam, p. 417; and the rule of partial ratification in al-Bada’i‘, p. 371. |
Partial direct What is documented directly among them is the nature of ratification: the other heirs’ ratification is not execution of the testator’s act but a fresh gift, with its conditions of majority, acceptance and taking possession — so the excess would not be execution of the bequest, but a gift from the heirs. An independent text worded on the excess over the third: Being sourced from the school’s own books.Source: Al-Sharh al-Kabir, by al-Dardir, with al-Dasuqi’s Hashiyah, vol. 4, p. 428 (al-Maktaba al-Shamila). |
Direct Whoever exceeds the third has all his bequests reduced to the third; unless the heirs volunteer and ratify it for him, in which case it is valid by their giving — they have given him of their own property, so by analogy it is completed only by what completes a fresh gift, namely taking possession.Source: Al-Umm, by Imam al-Shafi‘i, Book of Wills, chapter on bequeathing the third. |
Direct + Mediated in a branch A bequest to a non-heir is binding within the third without ratification; the excess stands on the heirs’ ratification after the testator’s death: if they ratify it is valid, if they refuse it fails; and ratification, in the school’s apparent position, is mere execution. The branch of one who has no heir: his bequest of his whole estate is valid in the apparent position عبر وسيط — Mediated.Source: Al-Mughni, by Ibn Qudamah, issue 4605, vol. 6, pp. 62–63, and sections 4606–4607 (IslamWeb Library); the no-heir branch is transmitted from al-Mughni through fatwas. |
Direct + Mediated The bequest fails in the excess alone, unless the heir ratifies it; ratification for them is execution of the testator’s act, not a fresh gift, so it needs no taking of possession; and the heirs’ ratification during the testator’s life is binding, with no withdrawal after his death.Source: Wasa’il al-Shi‘ah, by al-Hurr al-‘Amili, vol. 19, pp. 283–284; Jawahir al-Kalam, by al-Najafi, vol. 28, pp. 261–267; and al-Sara’ir, by Ibn Idris, p. 194 — direct. And Shara’i‘ al-Islam, by al-Muhaqqiq al-Hilli, vol. 2, p. 470 — mediated. |
Direct What is above the third does not stand unless the heir establishes it, and no proportional claim is made with it; if the heir ratifies, the beneficiaries come down with all of it into the estate and share proportionally; if he does not, each comes down with what was bequeathed to him within the third.Source: Sharh al-Nil wa-Shifa’ al-‘Alil, by Atfayyish, site pages 11822–11831 (the printed page number is not in the text). |
Direct + Mediated support The excess takes effect if the disponer’s heir ratifies it, even beyond the third; if some ratify, it takes effect in the ratifier’s share only; ratification is a waiver of a right, not a transfer, and there is no withdrawal after it. One who has no heir has his bequests executed from the whole capital, even if they exhaust his entire estate.Source: Al-Taj al-Madhhab, by al-‘Ansi al-San‘ani, pp. 3290–3292 — direct; and al-Bahr al-Zakhkhar, by Ahmad ibn Yahya al-Murtada, vol. 6, p. 307 — mediated. |
بعبارة مبسطة
المذاهب السبعة متفقة على الأصل: الوصية تنفذ في الثلث، وما زاد لا ينفذ إلا برضا الورثة بعد الوفاة. والخلاف في «معنى» هذا الرضا: عند الحنفية والحنابلة والجعفرية والزيدية هو تنفيذٌ لما فعله الموصي أو إسقاطٌ لحق الورثة، وعند المالكية والشافعية هو عطية جديدة من مال الورثة تحتاج شروط العطايا. ومن لا وارث له أصلًا فوصيته عند الحنابلة والزيدية نافذة في جميع ماله.
In simple words
The seven schools agree on the principle: a bequest takes effect within the third, and the excess takes effect only with the heirs’ consent after death. They differ over the meaning of that consent: for the Hanafis, Hanbalis, Ja‘faris and Zaydis it is execution of the testator’s act or a waiver of the heirs’ right; for the Malikis and Shafi‘is it is a fresh gift from the heirs’ property, needing the conditions of gifts. And one who has no heir at all: for the Hanbalis and Zaydis his bequest is effective in his whole estate.
الأدلة الحرفية والمصادر
الحنفي — بدائع الصنائع، للكاساني (في فتح القدير)
قال في البدائع: فإن الوصية بجميع المال عند وجود الوارث تتضمن إبطال حقهم، وذلك لا يجوز من غير إجازتهم.
المصدر: فتح القدير، لابن الهمام (ت ٨٦١هـ)، ص٤١٧، ناقلًا بدائع الصنائع بلفظه — مباشر من الفتح، والنقل داخله من البدائع.
المالكي — الشرح الكبير، للدردير مع حاشية الدسوقي (جزئي)
(قوله: لم تنفذ وإن أجازوها) أي لا تنعقد؛ لأن إجازة بقية الورثة ليست تنفيذًا لما فعله، بل ابتداء عطية فلها شروطها من رشد المجيز وقبول وحيازة.
المصدر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ج٤ ص٤٢٨ — مباشر في طبيعة الإجازة؛ ونص الزيادة المستقل: قيد التوثيق من كتب المذهب.
الشافعي — الأم، للإمام الشافعي
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وسنة رسول الله ﷺ تدل على أن لا يجوز لأحد وصية إذا جاوز الثلث مما ترك، فمن أوصى فجاوز الثلث رُدّت وصاياه كلها إلى الثلث، إلا أن يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك فيجوز بإعطائهم، وإذا تطوع له الورثة فأجازوا ذلك له فإنما أعطوه من أموالهم، فلا يجوز في القياس إلا أن يكون يتم للمعطى بما يتم به له ما ابتدأوا به عطيته من أموالهم من قبضة ذلك.
المصدر: الأم، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث — مباشر.
الحنبلي — المغني، لابن قدامة
(4605) مسألة: قال: (ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي، جاز، وإن لم يجيزوا، رد إلى الثلث) وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل، في قول جميع العلماء… فظاهر المذهب أنها صحيحة، وأن الإجازة تنفيذ مجرد.
المصدر: المغني، مسألة ٤٦٠٥، ج٦ ص٦٢–٦٣ (مكتبة إسلام ويب) — مباشر؛ وفصل ٤٦٠٦: الإجازة لا تُعتبر إلا بعد موت الموصي.
الجعفري (آل البيت) — وسائل الشيعة؛ وجواهر الكلام؛ وشرائع الإسلام
[٢٤٦٠٢] …عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز.
[٢٤٦٠١] …فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
والوصية بالأزيد من الثلث — مع أن الحق كون الإجازة من الورثة تنفيذًا — بمعنى أنه لا يدخل في ملك الوارث مع إجازته، خارج بالدليل.
ويتقدر كل واحد منهما بقدر ثلث التركة فما دون، ولو أوصى بما زاد بطلت في الزائد خاصة، إلا أن يجيز الوارث… وإذا وقعت [الإجازة] بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي، وليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحتها إلى قبض. عبر وسيط
المصدر: وسائل الشيعة، ج١٩ ص٢٨٣–٢٨٤؛ وجواهر الكلام، للنجفي، ج٢٨ ص٢٦١–٢٦٧ — مباشرة. والنص الأخير من شرائع الإسلام، للمحقق الحلي، ج٢ ص٤٧٠ — عبر وسيط. ويؤيده السرائر، لابن إدريس، ص١٩٤: «فإن كانت بأكثر من الثلث رُدّت إليه، إلا أن يجيزه الوارث».
الإباضي — شرح النيل وشفاء العليل، لأطفيش
(وَقِيلَ) أَيْ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ وَغَيْرُهُ: (لَا يَنْزِلُ فِيهِ) أَيْ فِي الثُّلُثِ (بِأَكْثَرَ مِنْهُ) أَيْ مِنَ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا فَوْقَهُ لَا تَثْبُتُ إِنْ لَمْ يُثْبِتْهَا الْوَارِثُ، فَمَا فَوْقَهُ بَاطِلٌ لَا يُحَاصُّ بِهِ.
فَإِنْ أَجَازَ الْوَارِثُ نَزَلُوا بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْمَالِ وَتَحَاصُّوا، وَإِنْ لَمْ يُجِزْ نَزَلَ كُلٌّ بِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ فِي الثُّلُثِ.
المصدر: شرح النيل وشفاء العليل، صفحات الموقع ١١٨٢٢–١١٨٣١ — مباشر.
الزيدي — التاج المذهب، للعنسي الصنعاني
(وَ) يَنْفُذُ (مَا) وَقَعَ مِنَ التَّصَرُّفِ… إِنْ (أَجَازَهُ وَارِثُ) الْمُتَصَرِّفِ وَلَوْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، فَإِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ نَفَذَ فِي حِصَّتِهِ دُونَ شُرَكَائِهِ.
وَالْإِجَازَةُ مِنَ الْوَارِثِ لِلْوَصِيَّةِ إِسْقَاطُ حَقٍّ لَا تَمْلِيكٌ.
(وَأَمَّا مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَإِنَّ تَصَرُّفَاتِهِ كُلَّهَا تَنْفُذُ… وَوَصَايَاهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ مَالِهِ؛ إِذْ بَيْتُ الْمَالِ لَيْسَ بِوَارِثٍ حَقِيقَةً)
المصدر: التاج المذهب لأحكام المذهب، ص٣٢٩٠–٣٢٩٢ — مباشر؛ والبحر الزخار، ج٦ ص٣٠٧ — عبر وسيط مؤيد.
Verbatim evidence and sources
Hanafi — Bada’i‘ al-Sana’i‘, by al-Kasani (in Fath al-Qadir)
قال في البدائع: فإن الوصية بجميع المال عند وجود الوارث تتضمن إبطال حقهم، وذلك لا يجوز من غير إجازتهم.
Source: Fath al-Qadir, by Ibn al-Humam (d. 861 AH), p. 417, quoting Bada’i‘ al-Sana’i‘ verbatim — direct from al-Fath, the quotation inside it being from al-Bada’i‘.
Maliki — Al-Sharh al-Kabir, by al-Dardir with al-Dasuqi’s Hashiyah (partial)
(قوله: لم تنفذ وإن أجازوها) أي لا تنعقد؛ لأن إجازة بقية الورثة ليست تنفيذًا لما فعله، بل ابتداء عطية فلها شروطها من رشد المجيز وقبول وحيازة.
Source: Al-Sharh al-Kabir with al-Dasuqi’s Hashiyah, vol. 4, p. 428 — direct as to the nature of ratification; an independent excess text: Being sourced from the school’s own books.
Shafi‘i — Al-Umm, by Imam al-Shafi‘i
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وسنة رسول الله ﷺ تدل على أن لا يجوز لأحد وصية إذا جاوز الثلث مما ترك، فمن أوصى فجاوز الثلث رُدّت وصاياه كلها إلى الثلث، إلا أن يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك فيجوز بإعطائهم، وإذا تطوع له الورثة فأجازوا ذلك له فإنما أعطوه من أموالهم، فلا يجوز في القياس إلا أن يكون يتم للمعطى بما يتم به له ما ابتدأوا به عطيته من أموالهم من قبضة ذلك.
Source: Al-Umm, Book of Wills, chapter on bequeathing the third — direct.
Hanbali — Al-Mughni, by Ibn Qudamah
(4605) مسألة: قال: (ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي، جاز، وإن لم يجيزوا، رد إلى الثلث) وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل، في قول جميع العلماء… فظاهر المذهب أنها صحيحة، وأن الإجازة تنفيذ مجرد.
Source: Al-Mughni, issue 4605, vol. 6, pp. 62–63 (IslamWeb Library) — direct; and section 4606: ratification counts only after the testator’s death.
Ja‘fari (Ahl al-Bayt) — Wasa’il al-Shi‘ah; Jawahir al-Kalam; Shara’i‘ al-Islam
[٢٤٦٠٢] …عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز.
[٢٤٦٠١] …فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
والوصية بالأزيد من الثلث — مع أن الحق كون الإجازة من الورثة تنفيذًا — بمعنى أنه لا يدخل في ملك الوارث مع إجازته، خارج بالدليل.
ويتقدر كل واحد منهما بقدر ثلث التركة فما دون، ولو أوصى بما زاد بطلت في الزائد خاصة، إلا أن يجيز الوارث… وإذا وقعت [الإجازة] بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي، وليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحتها إلى قبض. عبر وسيط — Mediated
Source: Wasa’il al-Shi‘ah, vol. 19, pp. 283–284; and Jawahir al-Kalam, by al-Najafi, vol. 28, pp. 261–267 — direct. The last text is from Shara’i‘ al-Islam, by al-Muhaqqiq al-Hilli, vol. 2, p. 470 — mediated. Supported by al-Sara’ir, by Ibn Idris, p. 194.
Ibadi — Sharh al-Nil wa-Shifa’ al-‘Alil, by Atfayyish
(وَقِيلَ) أَيْ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ وَغَيْرُهُ: (لَا يَنْزِلُ فِيهِ) أَيْ فِي الثُّلُثِ (بِأَكْثَرَ مِنْهُ) أَيْ مِنَ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا فَوْقَهُ لَا تَثْبُتُ إِنْ لَمْ يُثْبِتْهَا الْوَارِثُ، فَمَا فَوْقَهُ بَاطِلٌ لَا يُحَاصُّ بِهِ.
فَإِنْ أَجَازَ الْوَارِثُ نَزَلُوا بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْمَالِ وَتَحَاصُّوا، وَإِنْ لَمْ يُجِزْ نَزَلَ كُلٌّ بِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ فِي الثُّلُثِ.
Source: Sharh al-Nil wa-Shifa’ al-‘Alil, site pages 11822–11831 — direct.
Zaydi — Al-Taj al-Madhhab, by al-‘Ansi al-San‘ani
(وَ) يَنْفُذُ (مَا) وَقَعَ مِنَ التَّصَرُّفِ… إِنْ (أَجَازَهُ وَارِثُ) الْمُتَصَرِّفِ وَلَوْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، فَإِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ نَفَذَ فِي حِصَّتِهِ دُونَ شُرَكَائِهِ.
وَالْإِجَازَةُ مِنَ الْوَارِثِ لِلْوَصِيَّةِ إِسْقَاطُ حَقٍّ لَا تَمْلِيكٌ.
(وَأَمَّا مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَإِنَّ تَصَرُّفَاتِهِ كُلَّهَا تَنْفُذُ… وَوَصَايَاهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ مَالِهِ؛ إِذْ بَيْتُ الْمَالِ لَيْسَ بِوَارِثٍ حَقِيقَةً)
Source: Al-Taj al-Madhhab li-Ahkam al-Madhhab, pp. 3290–3292 — direct; and al-Bahr al-Zakhkhar, vol. 6, p. 307 — mediated support.
السؤال الثالث: إذا زادت الفروض على التركة — هل يقول المذهب بالعول أم يقدّم بعض الفروض على بعض؟
Question 3: When the fixed shares exceed the estate — does the school apply ‘awl, or give some shares priority over others?
| الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي | الجعفري (آل البيت) | الإباضي | الزيدي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مباشر يقول بالعول: إذا ضاق مخرج المسألة بالفروض المجتمعة رُفعت إلى عدد أكثر، فيدخل النقصان في فرائض جميع الورثة بقدر حقوقهم، كنقص أرباب الديون بالمحاصة إذا ضاقت عنها التركة.المصدر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، كتاب الفرائض، باب العول، ج٦ ص٧٨٦–٧٨٧. |
مباشر يقول بالعول: العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء؛ إذا زادت الفروض على أصل المسألة أُعيلت، فيدخل النقص على كل واحد من أرباب الفروض — حتى يصير ثمن الزوجة في المنبرية تسعًا، وينقص كل وارث بقدر سهمه.المصدر: الشرح الكبير، للدردير، بحاشية الدسوقي، كتاب الفرائض، مبحث العول، ج٤ ص٤٧١–٤٧٢ (المكتبة الشاملة). |
مباشر يقول بالعول: الأصول التي تعول ثلاثة — الستة وضعفها وضعف ضعفها؛ فالستة تعول إلى سبعة كزوج وأختين: للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان، فينقص كل واحد سُبع ما نُطق له به.المصدر: مغني المحتاج، للشربيني الخطيب، كتاب الفرائض، ج٤ ص٥٦ (المكتبة الشاملة)؛ ويؤيده نص تكملة المجموع للمطيعي — وهي تتمة للطبعة، ليست متن النووي نفسه. |
مباشر تمهيدي يثبت باب العول أصلًا: المسائل ثلاثة أضرب — عادلة (يستوي مالها وفروضها)، وعائلة (تزيد فروضها عن مالها)، وردّ؛ والعول إنما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض ولا يتسع المال لها. والأمثلة التطبيقية في توزيع النقص لم تُفتح في هذه الجولة.المصدر: المغني، لابن قدامة، كتاب الفرائض، باب أصول سهام الفرائض التي تعول، ج٦ ص١٧٨ (مكتبة إسلام ويب). |
مباشر العول عندهم باطل أصلًا: السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة؛ فإذا أزالت الفرائضُ البناتِ والأخوات عن فرضهن لم يكن لهن إلا ما بقي — فيدخل النقص على البنات والأخوات (ومن في معناهم) دون أصحاب الفروض المتقدمة.المصدر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، للنجفي، ج٣٩ ص١٠١–١١٦، فصل بطلان العول (مكتبة رافد). |
قيد التوثيق من كتب المذهبالنص الوحيد الذي ظهر في هذه الجولة نسخة رقمية مشوّهة التعرف الضوئي (OCR) من شرح النيل، فلم يُعتمد ولم يُنقل حتى يُقابل على نسخة مصورة. | قيد التوثيق من كتب المذهبلم يُعثر على نص مباشر؛ وردت إحالة في حاشية كتاب خارجي إلى «البحر الزخار: باب العول والرد» ولم تُفتح ولم تُتحقق، فلا تُعتمد. |
| Hanafi | Maliki | Shafi‘i | Hanbali | Ja‘fari (Ahl al-Bayt) | Ibadi | Zaydi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Applies ‘awl: when the case’s base is too narrow for the combined shares, it is raised to a higher number, so the deficiency enters the shares of all the heirs in proportion to their rights — like creditors’ loss when sharing an estate too small for the debts.Source: Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Ibn ‘Abidin’s Hashiyah), Book of Inheritance, chapter of ‘awl, vol. 6, pp. 786–787. |
Direct Applies ‘awl: ‘awl is an increase in the shares and a decrease in the portions; if the shares exceed the case’s base they are raised, and the deficiency enters upon every shareholder — so that the wife’s eighth in the Minbariyyah case becomes a ninth, and every heir decreases in proportion to his share.Source: Al-Sharh al-Kabir, by al-Dardir, with al-Dasuqi’s Hashiyah, Book of Inheritance, section on ‘awl, vol. 4, pp. 471–472 (al-Maktaba al-Shamila). |
Direct Applies ‘awl: the bases that undergo ‘awl are three — six, its double, and its double’s double; six rises to seven, as with a husband and two sisters: the husband takes three and each sister two, so each loses a seventh of what was pronounced for him.Source: Mughni al-Muhtaj, by al-Shirbini al-Khatib, Book of Inheritance, vol. 4, p. 56 (al-Maktaba al-Shamila); supported by a text of al-Muti‘i’s Takmilat al-Majmu‘ — a completion of the edition, not al-Nawawi’s own matn. |
Introductory direct The chapter of ‘awl is established in principle: cases are of three kinds — exact (whose property equals its shares), ‘a’ilah (whose shares exceed its property), and radd; and ‘awl occurs only in a case where the shares crowd together and the property does not suffice them. The worked examples distributing the deficiency have not been opened in this round.Source: Al-Mughni, by Ibn Qudamah, Book of Inheritance, chapter on the bases of the shares that undergo ‘awl, vol. 6, p. 178 (IslamWeb Library). |
Direct ‘Awl is void among them in principle: shares do not undergo ‘awl and never exceed six; when the other shares displace the daughters and sisters from their portion, they take only what remains — so the deficiency enters upon the daughters and sisters (and those in their meaning), not upon the prior shareholders.Source: Jawahir al-Kalam fi Sharh Shara’i‘ al-Islam, by al-Najafi, vol. 39, pp. 101–116, chapter on the invalidity of ‘awl (Rafed Library). |
Being sourced from the school’s own booksThe only text that surfaced in this round is a copy of Sharh al-Nil with corrupted optical character recognition (OCR); it was not relied on or quoted, pending collation against a photographed copy. | Being sourced from the school’s own booksNo direct text was found; a reference in an outside book’s margin to “al-Bahr al-Zakhkhar: the chapter of ‘awl and radd” was neither opened nor verified, so it is not relied on. |
بعبارة مبسطة
إذا زادت الفروض على التركة: المذاهب السنية الأربعة «تعول» المسألة — تنقص حصة كل وارث بنسبة واحدة عادلة كاقتسام الدائنين مال المفلس. والمذهب الجعفري يرفض العول أصلًا، ويجعل النقص كله على البنات والأخوات دون غيرهن. وموضع الإباضية مؤشرٌ من نص يحتاج تحققًا، وخلية الزيدية فارغة في هذه الجولة.
In simple words
If the fixed shares exceed the estate, the four Sunni schools apply ‘awl to the case — every heir’s portion is reduced by one fair proportion, like creditors sharing an insolvent estate. The Ja‘fari school rejects ‘awl in principle and places the whole deficiency on the daughters and sisters, not the others. The Ibadi place rests on an indication from a text needing verification, and the Zaydi cell is empty in this round.
الأدلة الحرفية والمصادر
الحنفي — رد المحتار، لابن عابدين
لأنها إذا ضاق مخرجها بالفروض المجتمعة تُرفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج ثم تُقسم، حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة.
(قوله: كنقص أرباب الديون بالمحاصة) أي الديون التي ضاقت عنها التركة وليس بعضها أولى من بعض، فالنقص على الجميع بقدر حقوقهم.
المصدر: رد المحتار على الدر المختار، كتاب الفرائض، باب العول، ج٦ ص٧٨٦–٧٨٧ — مباشر.
المالكي — الشرح الكبير، للدردير بحاشية الدسوقي
وَالْعَوْلُ… زِيَادَةٌ فِي السِّهَامِ وَنَقْصٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ… (وَإِنْ) (زَادَتْ الْفُرُوضُ) أَيْ سِهَامُ الْوَرَثَةِ عَلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ (أُعِيلَتْ) الْفُرُوضُ… فَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَابِ الْفُرُوضِ.
(زَوْجَةٌ، وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ)… (صَارَ ثَمَنُهَا تُسْعًا)… وَإِذَا صَارَ الثُّمُنُ تُسْعًا نَقَصَ كُلُّ وَارِثٍ تُسْعَ مَا بِيَدِهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ فَرِيضَةٍ تَعُولُ.
المصدر: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي، كتاب الفرائض، ج٤ ص٤٧١–٤٧٢ (المكتبة الشاملة) — مباشر.
الشافعي — مغني المحتاج، للشربيني
(وَالَّذِي يَعُولُ مِنْهَا) ثَلَاثَةٌ (السِّتَّةُ) وَضِعْفُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا، فَالسِّتَّةُ تَعُولُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْتَارًا وَأَشْفَاعًا (إِلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ) لِغَيْرِ أُمٍّ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ اثْنَانِ، فَعَالَتْ بِسُدُسِهِمَا، وَنَقَصَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سُبُعُ مَا نُطِقَ لَهُ بِهِ.
المصدر: مغني المحتاج، كتاب الفرائض، ج٤ ص٥٦ — مباشر. ونص مؤيد من تكملة المجموع للمطيعي (ج١٦ ص٩٢): «إذا اجتمع أصحاب الفروض وضاقت سهام المال عن أنصبتهم، أُعليت الفريضة التي زيد في حسابها ليدخل النقص على كل واحد منهم بقدر حقه» — وهي تتمة الطبعة، لا متن النووي نفسه، وموسومة كذلك.
الحنبلي — المغني، لابن قدامة (تمهيدي)
وفيها يكون العول؛ لأن العول إنما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض، ولا يتسع المال لها… والمسائل على ثلاثة أضرب: عادلة، وعائلة، وردّ. فالعادلة التي يستوي مالها وفروضها، والعائلة التي تزيد فروضها عن مالها.
المصدر: المغني، كتاب الفرائض، باب أصول سهام الفرائض التي تعول، ج٦ ص١٧٨ — مباشر؛ والنص تعريف وتقسيم، وأمثلته التطبيقية لم تُفتح في هذه الجولة.
الجعفري (آل البيت) — جواهر الكلام، للنجفي
المسألة الثانية مما اختلف فيه الفريقان: (العول عندنا) معاشر الإمامية (باطل، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به).
وقد تواتر عنهم عليهم السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة.
أما ما أُخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي… (فيكون النقص داخلًا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات، دون من يتقرب بالأم).
المصدر: جواهر الكلام، ج٣٩ ص١٠١–١١٦، فصل بطلان العول (مكتبة رافد) — مباشر.
الإباضي
قيد التوثيق من كتب المذهب
النص الظاهر من شرح النيل (ج١٥) وصل عبر نسخة PDF بخط OCR مشوّه، فلم يُعتمد ولم يُنقل حرفيًا حتى يُقابل على نسخة مصورة.
الزيدي
قيد التوثيق من كتب المذهب
لم يُعثر على نص مباشر في هذه الجولة.
Verbatim evidence and sources
Hanafi — Radd al-Muhtar, by Ibn ‘Abidin
لأنها إذا ضاق مخرجها بالفروض المجتمعة تُرفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج ثم تُقسم، حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة.
(قوله: كنقص أرباب الديون بالمحاصة) أي الديون التي ضاقت عنها التركة وليس بعضها أولى من بعض، فالنقص على الجميع بقدر حقوقهم.
Source: Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, Book of Inheritance, chapter of ‘awl, vol. 6, pp. 786–787 — direct.
Maliki — Al-Sharh al-Kabir, by al-Dardir with al-Dasuqi’s Hashiyah
وَالْعَوْلُ… زِيَادَةٌ فِي السِّهَامِ وَنَقْصٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ… (وَإِنْ) (زَادَتْ الْفُرُوضُ) أَيْ سِهَامُ الْوَرَثَةِ عَلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ (أُعِيلَتْ) الْفُرُوضُ… فَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَابِ الْفُرُوضِ.
(زَوْجَةٌ، وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ)… (صَارَ ثَمَنُهَا تُسْعًا)… وَإِذَا صَارَ الثُّمُنُ تُسْعًا نَقَصَ كُلُّ وَارِثٍ تُسْعَ مَا بِيَدِهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ فَرِيضَةٍ تَعُولُ.
Source: Al-Sharh al-Kabir with al-Dasuqi’s Hashiyah, Book of Inheritance, vol. 4, pp. 471–472 (al-Maktaba al-Shamila) — direct.
Shafi‘i — Mughni al-Muhtaj, by al-Shirbini
(وَالَّذِي يَعُولُ مِنْهَا) ثَلَاثَةٌ (السِّتَّةُ) وَضِعْفُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا، فَالسِّتَّةُ تَعُولُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْتَارًا وَأَشْفَاعًا (إِلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ) لِغَيْرِ أُمٍّ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ اثْنَانِ، فَعَالَتْ بِسُدُسِهِمَا، وَنَقَصَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سُبُعُ مَا نُطِقَ لَهُ بِهِ.
Source: Mughni al-Muhtaj, Book of Inheritance, vol. 4, p. 56 — direct. A supporting text from al-Muti‘i’s Takmilat al-Majmu‘ (vol. 16, p. 92) is marked as the edition’s completion, not al-Nawawi’s own matn.
Hanbali — Al-Mughni, by Ibn Qudamah (introductory)
وفيها يكون العول؛ لأن العول إنما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض، ولا يتسع المال لها… والمسائل على ثلاثة أضرب: عادلة، وعائلة، وردّ. فالعادلة التي يستوي مالها وفروضها، والعائلة التي تزيد فروضها عن مالها.
Source: Al-Mughni, Book of Inheritance, chapter on the bases of the shares that undergo ‘awl, vol. 6, p. 178 — direct; the text is a definition and classification, and its worked examples were not opened in this round.
Ja‘fari (Ahl al-Bayt) — Jawahir al-Kalam, by al-Najafi
المسألة الثانية مما اختلف فيه الفريقان: (العول عندنا) معاشر الإمامية (باطل، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به).
وقد تواتر عنهم عليهم السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة.
أما ما أُخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي… (فيكون النقص داخلًا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات، دون من يتقرب بالأم).
Source: Jawahir al-Kalam, vol. 39, pp. 101–116, chapter on the invalidity of ‘awl (Rafed Library) — direct.
Ibadi
Being sourced from the school’s own books
The text that surfaced from Sharh al-Nil (vol. 15) came through a PDF with corrupted OCR; it was not relied on or quoted verbatim, pending collation against a photographed copy.
Zaydi
Being sourced from the school’s own books
No direct text was found in this round.
السؤال الرابع: إذا بقي فاضل بعد الفروض ولم توجد عصبة — هل يُردّ على الزوجين؟
Question 4: If a surplus remains after the fixed shares and there is no residuary — is it returned (radd) to the spouses?
| الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي | الجعفري (آل البيت) | الإباضي | الزيدي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مباشر الأصل: لا ردّ على الزوجين؛ لأن ميراثهما ثبت على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص، ولا نص في الزيادة على فرضهما. وفتوى المتأخرين: يُفتى بالرد عليهما في زماننا لفساد بيت المال، وخاصة إذا لم يكن من الأقارب سواهما؛ وكلام المتون عند انتظام بيت المال وكلام الشروح عند عدم انتظامه.المصدر: رد المحتار (حاشية ابن عابدين)، ج٦ ص٧٨٧–٧٨٨. |
مباشر لا ردّ عندهم أصلًا على أحد من ذوي السهام — والزوجان في ضمن ذلك — بل يأخذ بيت المال الباقي بعد ذوي الفروض. وقيّد بعض أئمتهم ذلك بما إذا كان الإمام عدلًا، وإلا رُدّ على ذوي السهام.المصدر: الشرح الكبير، للدردير، بحاشية الدسوقي، ج٤ ص٤٦٨ (المكتبة الشاملة). |
مباشر جزئي الأصل الموثق: تُصرف التركة أو باقيها لبيت المال إرثًا للمسلمين إذا لم يوجد وارث مستغرق؛ وفي مثال تطبيقي: تأخذ الجدة سهمًا والأخت ثلاثة والباقي لبيت المال بشرطه، وإلا رُدّ عليهما بالنسبة. واستثناء الزوجين بالاسم من الرد: قيد التوثيق من كتب المذهب — ظهر في مقتطفات خارج المصادر المعتمدة فلم يُنقل.المصدر: مغني المحتاج، للشربيني، ج٤ ص٩ وص٦٥ (المكتبة الشاملة). |
مباشر يُردّ الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض بقدر فروضهم كالغرماء يقسمون مال المفلس، إلا الزوج والزوجة فلا ردّ عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة.المصدر: كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، كتاب الفرائض، فصل الرد، ج٤ ص٤٣٤. |
مباشر مع وجود أصحاب فروض آخرين: لا يُردّ على الزوجين عندهم بلا خلاف — بل بإجماع منقول ونصوص. وعند الانفراد: الزوج يأخذ النصف والباقي يُردّ عليه على المشهور؛ والزوجة لها الربع قطعًا، وفي الرد عليها ثلاثة أقوال، والمشهور عدم الرد عليها فيكون الفاضل للإمام (بيت المال).المصدر: جواهر الكلام، للنجفي، ج٣٩ ص٧٨–٨٠ وص١١٣–١١٤ (مكتبة رافد). |
قيد التوثيق من كتب المذهبلم يُعثر على نص مباشر في هذه الجولة — خلية فارغة معلنة، لا تُملأ من كتب غير إباضية. | قيد التوثيق من كتب المذهبلم يُعثر على نص مباشر في هذه الجولة — خلية فارغة معلنة، لا تُملأ من كتب غير زيدية. |
| Hanafi | Maliki | Shafi‘i | Hanbali | Ja‘fari (Ahl al-Bayt) | Ibadi | Zaydi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct The principle: no radd to the spouses, because their inheritance is established contrary to analogy and is confined to the text’s case, there being no text for an increase over their share. The later fatwa: radd to them is given in our time because of the corruption of the public treasury, especially when there is no relative besides them; the matns speak where the treasury is in order, and the commentaries where it is not.Source: Radd al-Muhtar (Ibn ‘Abidin’s Hashiyah), vol. 6, pp. 787–788. |
Direct They have no radd at all to any shareholder — the spouses included — rather the public treasury takes the remainder after the shareholders. Some of their imams conditioned that on the ruler’s justice; otherwise it is returned to the shareholders.Source: Al-Sharh al-Kabir, by al-Dardir, with al-Dasuqi’s Hashiyah, vol. 4, p. 468 (al-Maktaba al-Shamila). |
Partial direct The documented principle: the estate, or its remainder, is paid to the public treasury as inheritance for the Muslims when there is no exhaustive heir; in a worked example the grandmother takes one share and the sister three, the rest going to the treasury under its condition — otherwise it is returned to them proportionally. The exclusion of the spouses by name from radd: Being sourced from the school’s own books — it appeared in excerpts outside the approved sources and was not transmitted.Source: Mughni al-Muhtaj, by al-Shirbini, vol. 4, p. 9 and p. 65 (al-Maktaba al-Shamila). |
Direct The surplus over the shares is returned to the shareholders in proportion to their shares, like creditors dividing an insolvent’s property — except the husband and the wife, to whom there is no radd, because they are not blood relatives.Source: Kashshaf al-Qina‘ ‘an Matn al-Iqna‘, by al-Bahuti, Book of Inheritance, chapter of radd, vol. 4, p. 434. |
Direct Where other shareholders exist: no radd to the spouses among them, without disagreement — indeed by a transmitted consensus and texts. Where a spouse is alone: the husband takes half and the remainder is returned to him, on the well-known view; the wife has a quarter decisively, and on returning the rest to her there are three positions, the well-known being no radd to her, the surplus going to the Imam (the public treasury).Source: Jawahir al-Kalam, by al-Najafi, vol. 39, pp. 78–80 and 113–114 (Rafed Library). |
Being sourced from the school’s own booksNo direct text was found in this round — a declared empty cell, not to be filled from non-Ibadi books. | Being sourced from the school’s own booksNo direct text was found in this round — a declared empty cell, not to be filled from non-Zaydi books. |
بعبارة مبسطة
إذا بقي فاضل بعد الفروض ولم توجد عصبة: الحنابلة يردونه على أصحاب الفروض بنسبتهم ويستثنون الزوجين. والجعفرية مثلهم في الاستثناء عند الاجتماع، لكن الزوج المنفرد عندهم يأخذ الباقي ردًّا على المشهور، والزوجة المنفردة فيها أقوال والمشهور عندهم عدم الرد. والمالكية لا رد عندهم أصلًا فالفاضل لبيت المال. والحنفية أصلهم عدم الرد على الزوجين، وفتوى متأخريهم بالرد عند فساد بيت المال. والشافعية أصلهم بيت المال مع رد مشروط — وتسمية الزوجين تنتظر توثيقًا. وخليتا الإباضية والزيدية فارغتان.
In simple words
If a surplus remains after the shares and there is no residuary: the Hanbalis return it to the shareholders in proportion and exclude the spouses. The Ja‘faris are like them in excluding the spouses when others are present, but a lone husband among them takes the remainder by radd on the well-known view, while for a lone wife there are positions, the well-known being no radd. The Malikis have no radd at all, so the surplus goes to the public treasury. The Hanafis’ principle is no radd to the spouses, with their later scholars’ fatwa of radd when the treasury is corrupt. The Shafi‘is’ principle is the treasury, with a conditioned radd — and the naming of the spouses awaits documentation. The Ibadi and Zaydi cells are empty.
الأدلة الحرفية والمصادر
الحنفي — رد المحتار، لابن عابدين
والجواب أن ميراث الزوجين على خلاف القياس؛ لأن وصلتهما بالنكاح وقد انقطعت بالموت، وما ثبت على خلاف القياس نصًّا يقتصر على مورد النص، ولا نص في الزيادة على فرضهما… فلم يُقل بالرد لعدم الدليل.
(قوله: وفي الأشباه إلخ) قال في القنية: ويُفتى بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال.
أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما؛ لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام… والحاصل: أن كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال، وكلام الشروح عند عدم انتظامه، فلا معارضة بينهما.
المصدر: رد المحتار، ج٦ ص٧٨٧–٧٨٨ — مباشر.
المالكي — الشرح الكبير، للدردير بحاشية الدسوقي
(ثُمَّ) يَلِيهِ (بَيْتُ الْمَالِ)… فَيَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ إنِ انْفَرَدَ أَوِ الْبَاقِيَ بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ (وَلَا يُرَدُّ) عَلَى ذَوِي السِّهَامِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَاصِبِ، بَلْ يُدْفَعُ الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ.
(من الحاشية): وَقَيَّدَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا، وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ.
المصدر: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي، ج٤ ص٤٦٨ (المكتبة الشاملة) — مباشر. وما داخل الكتاب من قول علي رضي الله عنه في الرد حكاية، لم تُستخرج كموقف مالكي.
الشافعي — مغني المحتاج، للشربيني (جزئي)
(فَتُصْرَفُ التَّرِكَةُ) أَيْ تَرِكَةُ الْمُسْلِمِ أَوْ بَاقِيهَا… (لِبَيْتِ الْمَالِ) لَا مَصْلَحَةً كَمَا قِيلَ بَلْ (إِرْثًا) لِلْمُسْلِمِينَ عُصُوبَةً (إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ بِالْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ)… أَوْ كَانَ وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ.
فَتَأْخُذُ الْجَدَّةُ سَهْمًا وَالْأُخْتَ ثَلَاثَةً وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ بِشَرْطِهِ، وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِالنِّسْبَةِ.
المصدر: مغني المحتاج، ج٤ ص٩ وص٦٥ — مباشر جزئي؛ واستثناء الزوجين بالاسم لم يظهر في نص مباشر: قيد التوثيق من كتب المذهب.
الحنبلي — كشاف القناع، للبهوتي
(وَإِذَا لَمْ تَسْتَوْعِبِ الْفُرُوضُ الْمَالَ)… (وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ) مَعَ ذَوِي الْفُرُوضِ (رُدَّ الْفَاضِلُ) عَنِ الْفُرُوضِ (عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ) كَالْغُرَمَاءِ يَقْتَسِمُونَ مَالَ الْمُفْلِسِ عَلَى قَدْرِ دُيُونِهِمْ (إِلَّا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِمَا) لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ.
(فَإِنْ كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ) شَخْصًا (وَاحِدًا) كَأُمٍّ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ أُخْتٍ… (أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ) فَرْضًا وَرَدًّا.
المصدر: كشاف القناع، كتاب الفرائض، فصل الرد، ج٤ ص٤٣٤ — مباشر.
الجعفري (آل البيت) — جواهر الكلام، للنجفي
فتأخذ البنت النصف والأبوان السدسين والزوجة الثمن (والباقي) ربع السدس (يُرد على البنت والأبوين) أخماسًا (دون الزوجة) فإنه لا يُرد عليها… (ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردًّا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج والزوجة) بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص.
(الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلًا من مناسب ولا مسابب) عدا الإمام عليه السلام (فالنصف للزوج والباقي يُرد عليه) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعًا… (للزوجة الربع) قطعًا (وهل يُرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها: يُرد) وهو المحكي عن ظاهر المفيد… (والآخر: لا يُرد) عليها شيء، فيكون الفاضل للإمام عليه السلام، كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعًا.
المصدر: جواهر الكلام، ج٣٩ ص١١٣–١١٤ وص٧٨–٨٠ (مكتبة رافد) — مباشر.
الإباضي
قيد التوثيق من كتب المذهب
لم يُعثر على نص مباشر في هذه الجولة.
الزيدي
قيد التوثيق من كتب المذهب
لم يُعثر على نص مباشر في هذه الجولة.
Verbatim evidence and sources
Hanafi — Radd al-Muhtar, by Ibn ‘Abidin
والجواب أن ميراث الزوجين على خلاف القياس؛ لأن وصلتهما بالنكاح وقد انقطعت بالموت، وما ثبت على خلاف القياس نصًّا يقتصر على مورد النص، ولا نص في الزيادة على فرضهما… فلم يُقل بالرد لعدم الدليل.
(قوله: وفي الأشباه إلخ) قال في القنية: ويُفتى بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال.
أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما؛ لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام… والحاصل: أن كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال، وكلام الشروح عند عدم انتظامه، فلا معارضة بينهما.
Source: Radd al-Muhtar, vol. 6, pp. 787–788 — direct.
Maliki — Al-Sharh al-Kabir, by al-Dardir with al-Dasuqi’s Hashiyah
(ثُمَّ) يَلِيهِ (بَيْتُ الْمَالِ)… فَيَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ إنِ انْفَرَدَ أَوِ الْبَاقِيَ بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ (وَلَا يُرَدُّ) عَلَى ذَوِي السِّهَامِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَاصِبِ، بَلْ يُدْفَعُ الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ.
(من الحاشية): وَقَيَّدَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا، وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ.
Source: Al-Sharh al-Kabir with al-Dasuqi’s Hashiyah, vol. 4, p. 468 (al-Maktaba al-Shamila) — direct. ‘Ali’s statement on radd inside the book is a report, not extracted as a Maliki position.
Shafi‘i — Mughni al-Muhtaj, by al-Shirbini (partial)
(فَتُصْرَفُ التَّرِكَةُ) أَيْ تَرِكَةُ الْمُسْلِمِ أَوْ بَاقِيهَا… (لِبَيْتِ الْمَالِ) لَا مَصْلَحَةً كَمَا قِيلَ بَلْ (إِرْثًا) لِلْمُسْلِمِينَ عُصُوبَةً (إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ بِالْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ)… أَوْ كَانَ وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ.
فَتَأْخُذُ الْجَدَّةُ سَهْمًا وَالْأُخْتَ ثَلَاثَةً وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ بِشَرْطِهِ، وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِالنِّسْبَةِ.
Source: Mughni al-Muhtaj, vol. 4, p. 9 and p. 65 — partial direct; the exclusion of the spouses by name has no direct text yet: Being sourced from the school’s own books.
Hanbali — Kashshaf al-Qina‘, by al-Bahuti
(وَإِذَا لَمْ تَسْتَوْعِبِ الْفُرُوضُ الْمَالَ)… (وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ) مَعَ ذَوِي الْفُرُوضِ (رُدَّ الْفَاضِلُ) عَنِ الْفُرُوضِ (عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ) كَالْغُرَمَاءِ يَقْتَسِمُونَ مَالَ الْمُفْلِسِ عَلَى قَدْرِ دُيُونِهِمْ (إِلَّا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِمَا) لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ.
(فَإِنْ كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ) شَخْصًا (وَاحِدًا) كَأُمٍّ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ أُخْتٍ… (أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ) فَرْضًا وَرَدًّا.
Source: Kashshaf al-Qina‘, Book of Inheritance, chapter of radd, vol. 4, p. 434 — direct.
Ja‘fari (Ahl al-Bayt) — Jawahir al-Kalam, by al-Najafi
فتأخذ البنت النصف والأبوان السدسين والزوجة الثمن (والباقي) ربع السدس (يُرد على البنت والأبوين) أخماسًا (دون الزوجة) فإنه لا يُرد عليها… (ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردًّا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج والزوجة) بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص.
(الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلًا من مناسب ولا مسابب) عدا الإمام عليه السلام (فالنصف للزوج والباقي يُرد عليه) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعًا… (للزوجة الربع) قطعًا (وهل يُرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها: يُرد) وهو المحكي عن ظاهر المفيد… (والآخر: لا يُرد) عليها شيء، فيكون الفاضل للإمام عليه السلام، كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعًا.
Source: Jawahir al-Kalam, vol. 39, pp. 113–114 and 78–80 (Rafed Library) — direct.
Ibadi
Being sourced from the school’s own books
No direct text was found in this round.
Zaydi
Being sourced from the school’s own books
No direct text was found in this round.
السؤال الخامس: أبناء الابن المتوفى في حياة جدهم — هل يرثون؟ وما البديل الشرعي عند المذهب؟
Question 5: The children of a son who died in his father’s lifetime — do they inherit from their grandfather, and what is the school’s lawful alternative?
| الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي | الجعفري (آل البيت) | الإباضي | الزيدي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مباشر — الحجب لا يرثون مع الابن الباقي: ولد الابن بمنزلة الولد في الحجب، وبنات الابن يسقطن بالابن الصلبي — فلا نصيب لأولاد الابن المتوفى مع عمهم الحي. والبديل بالوصية لهم: قيد التوثيق من كتب المذهب — لم يظهر نصه المباشر في هذه الجولة.المصدر: رد المحتار، لابن عابدين، ج٦ ص٧٧٢ (المكتبة الشاملة). |
مباشر — الحجب لا يرثون مع عمهم: العصبة الابن ثم ابنه وإن سفل، والأقرب من ابن الابن يحجب الأبعد، وما قبل «ثم» في الترتيب يحجب ما بعدها. والبديل بالوصية لهم: قيد التوثيق من كتب المذهب — لم يظهر نصه المباشر في هذه الجولة.المصدر: الشرح الكبير، للدردير، بحاشية الدسوقي، ج٤ ص٤٦٦ (المكتبة الشاملة). |
مباشر — الحجب لا يرثون مع الابن: ولد الابن كالابن ملحق به في الحجب والتنزيل. والبديل الخاص بهم لم يرد فيه نص خاص موثق؛ والموثق قاعدة عامة: تُقضى ديون الميت ثم تُنفذ وصاياه من ثلث الباقي.المصدر: مغني المحتاج، للشربيني، ج٤ ص١٧ (الحجب) وص٧ (ترتيب التركة) — مباشر. |
مباشر يسقط ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى بالابن لقربه. والبديل موثق — «التنزيل»: أن يوصي الجد لهم بمثل نصيب وارث معيّن (أبيهم) فيكون لهم مثله مُزادًا على الفريضة ويُؤخذ من الثلث؛ وتنبيه المصدر نفسه أن موضع التنزيل لم يخصّص أولاد الابن المحجوبين بالاسم.المصدر: كشاف القناع، للبهوتي، ج٤ ص٤٢٤ (الحجب)؛ والمغني، لابن قدامة، مسألة ٤٦٢٧، ج٦ ص٧٥ (التنزيل) — مباشرة. |
مباشر يرثون: أولاد الأولاد وإن نزلوا ذكورًا أو إناثًا يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وفي الحجب — ابن الابن يقوم مقام أبيه. فلا حاجة عملية إلى بديل بالوصية في أصل المذهب، وإن أراد الجد الزيادة لهم فباب الوصية في الثلث مفتوح.المصدر: جواهر الكلام، للنجفي، ج٣٩ ص١١٧–١١٨ (مكتبة رافد). |
قيد التوثيق من كتب المذهبلم يُعثر على نص مباشر في الحجب ولا في البديل في هذه الجولة — خلية فارغة معلنة. | قيد التوثيق من كتب المذهبلم يُعثر على نص مباشر في الحجب ولا في البديل في هذه الجولة — خلية فارغة معلنة. |
| Hanafi | Maliki | Shafi‘i | Hanbali | Ja‘fari (Ahl al-Bayt) | Ibadi | Zaydi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct — blocking They do not inherit while a son survives: the son’s child has the child’s status for blocking, and the son’s daughters fall away by the direct son — so the deceased son’s children have no share alongside their living uncle. A bequest alternative for them: Being sourced from the school’s own books — its direct text has not surfaced in this round.Source: Radd al-Muhtar, by Ibn ‘Abidin, vol. 6, p. 772 (al-Maktaba al-Shamila). |
Direct — blocking They do not inherit alongside their uncle: the residuaries are the son, then his son however far down; the nearer son’s son blocks the farther, and whatever precedes in the order blocks what follows it. A bequest alternative for them: Being sourced from the school’s own books — its direct text has not surfaced in this round.Source: Al-Sharh al-Kabir, by al-Dardir, with al-Dasuqi’s Hashiyah, vol. 4, p. 466 (al-Maktaba al-Shamila). |
Direct — blocking They do not inherit alongside the son: the son’s child is as the son, attached to him in blocking and in standing. No specific text on an alternative for them was documented; what is documented is the general rule: the deceased’s debts are paid, then his bequests are executed from the third of the remainder.Source: Mughni al-Muhtaj, by al-Shirbini, vol. 4, p. 17 (blocking) and p. 7 (order of the estate) — direct. |
Direct The son’s child, male or female, falls away by the son because of his nearness. The alternative is documented — “tanzil” (placing them in his stead): the grandfather bequeaths to them the like of a named heir’s share (their father’s), so they take its like, added onto the prescribed division and taken from the third; the source itself notes that the tanzil passage does not name blocked grandchildren specifically.Source: Kashshaf al-Qina‘, by al-Bahuti, vol. 4, p. 424 (blocking); and al-Mughni, by Ibn Qudamah, issue 4627, vol. 6, p. 75 (tanzil) — direct. |
Direct They inherit: the children of children, however far down, male or female, stand in their parents’ place in sharing with the parents and in blocking — the son’s son stands in his father’s place. So there is no practical need for a bequest alternative in the school’s principle; if the grandfather wishes to increase for them, the door of bequest within the third is open.Source: Jawahir al-Kalam, by al-Najafi, vol. 39, pp. 117–118 (Rafed Library). |
Being sourced from the school’s own booksNo direct text was found on blocking or on the alternative in this round — a declared empty cell. | Being sourced from the school’s own booksNo direct text was found on blocking or on the alternative in this round — a declared empty cell. |
بعبارة مبسطة
عند المذاهب السنية الأربعة: أبناء الابن المتوفى لا يرثون من جدهم ما دام له ابن حي، لأن الأقرب يحجب الأبعد؛ وطريق الجد إليهم هو الوصية في الثلث — وقد وثّقنا عند الحنابلة صيغة «التنزيل» (أن يوصي لهم بمثل نصيب أبيهم). وعند الجعفرية: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم فيرثون كما كان أبوهم يرث. فمن كان على مذهب سني وأراد لأحفاده نصيبًا فليكتبه في وصيته داخل الثلث — وهذا من أهم ما تُبنى عليه صفحة الوصية في وسطي.
In simple words
For the four Sunni schools, the children of a predeceased son do not inherit from their grandfather while he has a living son, because the nearer blocks the farther; the grandfather’s path to them is a bequest within the third — and for the Hanbalis we have documented the form of “tanzil” (bequeathing to them the like of their father’s share). For the Ja‘faris, the children of children stand in their parents’ place and inherit as their father would have inherited. So whoever follows a Sunni school and wants a share for his grandchildren should write it in his will, within the third.
الأدلة الحرفية والمصادر
الحنفي — رد المحتار، لابن عابدين
(قَوْلُهُ مَعَ أَحَدِهِمَا) أَيْ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.
الثَّالِثَةُ: يَسْقُطْنَ بِالِابْنِ الصُّلْبِيِّ… أَنَّهُنَّ يَسْقُطْنَ بِالِابْنِ وَابْنِهِ وَبِالْأَبِ اتِّفَاقًا.
المصدر: رد المحتار، ج٦ ص٧٧٢ — مباشر في الحجب؛ والبديل بالوصية: قيد التوثيق من كتب المذهب. وما في المغني من نسبة أقوال لأبي حنيفة في التنزيل حكاية داخل كتاب حنبلي، لم تُستخرج له.
المالكي — الشرح الكبير، للدردير بحاشية الدسوقي
(وَهُوَ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ)، وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَقْرَبُ مِنْ ابْنِ الِابْنِ يَحْجُبُ الْأَبْعَدَ، وَأَشَارَ بِثُمَّ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ إِلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُؤَخَّرٌ فِي الرُّتْبَةِ عَمَّا قَبْلَهَا… أَيْ وَحِينَئِذٍ فَمَا قَبْلَهَا يَحْجُبُ مَا بَعْدَهَا.
المصدر: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي، ج٤ ص٤٦٦ — مباشر في الحجب؛ والبديل بالوصية: قيد التوثيق من كتب المذهب.
الشافعي — مغني المحتاج، للشربيني
وَوَلَدُ الِابْنِ كَالِابْنِ كَمَا مَرَّ… (وَفَرْضُ أُمٍّ لَيْسَ لِمَيِّتِهَا وَلَدٌ) وَارِثٌ (وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) وَارِثٌ… وَوَلَدُ الِابْنِ مُلْحَقٌ بِالْوَلَدِ كَمَا مَرَّ.
يُبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، ثم تُقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي.
المصدر: مغني المحتاج، ج٤ ص١٧ وص٧ — مباشر؛ النص الثاني قاعدة عامة في ترتيب التركة، لا نص خاص بأولاد الابن.
الحنبلي — كشاف القناع، للبهوتي؛ والمغني، لابن قدامة
(وَ) يَسْقُطُ (وَلَدَ الابْنِ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (بِالابْنِ) لِقُرْبِهِ، وَكَذَا كُلُّ وَلَدِ ابْنِ ابْنٍ نَازِلٍ بِابْنِ ابْنٍ أَعْلَى مِنْهُ.
وإن أوصى بنصيب وارث معيّن، فله مثل نصيبه مُزادًا على الفريضة. هذا قول الجمهور… ولنا: أنه جعل وارثه أصلًا وقاعدة حُمل عليه نصيب الموصى له.
المصدر: كشاف القناع، كتاب الفرائض، فصل الحجب، ج٤ ص٤٢٤؛ والمغني، كتاب الوصايا، مسألة ٤٦٢٧، ج٦ ص٧٥ — مباشرة. ونسبة الأقوال داخل المغني إلى أبي حنيفة والشافعي ومالك في مسألة التنزيل حكاية، لم تُستخرج لهم.
الجعفري (آل البيت) — جواهر الكلام، للنجفي
المعروف بين الأصحاب أن (أولاد الأولاد) وإن نزلوا ذكورًا أو إناثًا (يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين) وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب.
ابن الابن يقوم مقام أبيه.
المصدر: جواهر الكلام، ج٣٩ ص١١٧–١١٨ (مكتبة رافد) — مباشر.
الإباضي
قيد التوثيق من كتب المذهب
لم يُعثر على نص مباشر في هذه الجولة.
الزيدي
قيد التوثيق من كتب المذهب
لم يُعثر على نص مباشر في هذه الجولة.
Verbatim evidence and sources
Hanafi — Radd al-Muhtar, by Ibn ‘Abidin
(قَوْلُهُ مَعَ أَحَدِهِمَا) أَيْ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.
الثَّالِثَةُ: يَسْقُطْنَ بِالِابْنِ الصُّلْبِيِّ… أَنَّهُنَّ يَسْقُطْنَ بِالِابْنِ وَابْنِهِ وَبِالْأَبِ اتِّفَاقًا.
Source: Radd al-Muhtar, vol. 6, p. 772 — direct on blocking; the bequest alternative: Being sourced from the school’s own books. Al-Mughni’s attributions to Abu Hanifah on tanzil are a report inside a Hanbali book, not extracted for him.
Maliki — Al-Sharh al-Kabir, by al-Dardir with al-Dasuqi’s Hashiyah
(وَهُوَ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ)، وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَقْرَبُ مِنْ ابْنِ الِابْنِ يَحْجُبُ الْأَبْعَدَ، وَأَشَارَ بِثُمَّ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ إِلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُؤَخَّرٌ فِي الرُّتْبَةِ عَمَّا قَبْلَهَا… أَيْ وَحِينَئِذٍ فَمَا قَبْلَهَا يَحْجُبُ مَا بَعْدَهَا.
Source: Al-Sharh al-Kabir with al-Dasuqi’s Hashiyah, vol. 4, p. 466 — direct on blocking; the bequest alternative: Being sourced from the school’s own books.
Shafi‘i — Mughni al-Muhtaj, by al-Shirbini
وَوَلَدُ الِابْنِ كَالِابْنِ كَمَا مَرَّ… (وَفَرْضُ أُمٍّ لَيْسَ لِمَيِّتِهَا وَلَدٌ) وَارِثٌ (وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) وَارِثٌ… وَوَلَدُ الِابْنِ مُلْحَقٌ بِالْوَلَدِ كَمَا مَرَّ.
يُبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، ثم تُقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي.
Source: Mughni al-Muhtaj, vol. 4, p. 17 and p. 7 — direct; the second text is a general rule on the estate’s order, not a text specific to the son’s children.
Hanbali — Kashshaf al-Qina‘, by al-Bahuti; al-Mughni, by Ibn Qudamah
(وَ) يَسْقُطُ (وَلَدَ الابْنِ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (بِالابْنِ) لِقُرْبِهِ، وَكَذَا كُلُّ وَلَدِ ابْنِ ابْنٍ نَازِلٍ بِابْنِ ابْنٍ أَعْلَى مِنْهُ.
وإن أوصى بنصيب وارث معيّن، فله مثل نصيبه مُزادًا على الفريضة. هذا قول الجمهور… ولنا: أنه جعل وارثه أصلًا وقاعدة حُمل عليه نصيب الموصى له.
Source: Kashshaf al-Qina‘, Book of Inheritance, chapter of blocking, vol. 4, p. 424; and al-Mughni, Book of Wills, issue 4627, vol. 6, p. 75 — direct. The attributions inside al-Mughni to Abu Hanifah, al-Shafi‘i and Malik on tanzil are reports, not extracted for them.
Ja‘fari (Ahl al-Bayt) — Jawahir al-Kalam, by al-Najafi
المعروف بين الأصحاب أن (أولاد الأولاد) وإن نزلوا ذكورًا أو إناثًا (يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين) وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب.
ابن الابن يقوم مقام أبيه.
Source: Jawahir al-Kalam, vol. 39, pp. 117–118 (Rafed Library) — direct.
Ibadi
Being sourced from the school’s own books
No direct text was found in this round.
Zaydi
Being sourced from the school’s own books
No direct text was found in this round.
السؤال السادس: هل تجوز الوصية لغير المسلم أو لجهة خيرية وعامة؟ وما حدودها؟
Question 6: May one bequeath to a non-Muslim, or to a charitable and public cause — and within what limits?
| الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي | الجعفري (آل البيت) | الإباضي | الزيدي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مباشر الإسلام ليس شرطًا في الموصى له: لو كان ذميًّا فأوصى له مسلم أو ذمي جاز. وتصح الوصية بثلث المال للمسجد ليُنفق عليه في إصلاحه وعمارته؛ والوصية للكنيسة باطلة لأنها معصية. وفي الوصية للحربي المستأمن روايتان.المصدر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، كتاب الوصايا (مكتبة إسلام ويب). |
قيد التوثيق من كتب المذهبلم يُعثر على نص مباشر من كتب المذهب المعتمدة (المدونة/مواهب الجليل/الشرح الكبير) في هذه الجولة — لا تُملأ الخلية من كتب غير مالكية. | قيد التوثيق من كتب المذهبلم يُعثر على نص مباشر من الأم أو المجموع أو مغني المحتاج في هذه الجولة — لا تُملأ الخلية من كتب غير شافعية. | مباشر تصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي. وتصح الوصية للحربي في دار الحرب بنص أحمد في المغني؛ وفي المرتد قولان داخل المذهب: أبو الخطاب يصحح الوصية له، وابن أبي موسى يمنعها.المصدر: المغني، لابن قدامة، فصلا ٤٧٢٧–٤٧٢٨، ج٦ ص١٢١–١٢٢ (مكتبة إسلام ويب). |
مباشر الأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيًّا، والبطلان للحربي والمرتد. وباطلة الوصية لمعابد الكفار وكتبهم؛ والضابط عند النجفي: كل ما جاز للموصي فعله حال الحياة جاز له الوصية به — فيُفرّق بين المعابد وغيرها كالقنطرة والخان.المصدر: جواهر الكلام، للنجفي، ج٢٨ ص٢٦٣–٢٦٤؛ وجامع المقاصد، للكركي، ص٥١ (مكتبة رافد) — مباشرة. |
قيد التوثيق من كتب المذهبلم يُعثر على نص مباشر في المواضع المفتوحة من شرح النيل — خلية فارغة معلنة. | مباشر تصح الوصية من المسلم للذمي والمستأمن معيّنين أو غير معيّنين، لأن الوصية تجري مجرى الهبة؛ ولا تصح للحربي والمرتد. وتصح الوصية بين أهل الذمة بعضهم لبعض، ولو لكنائس اليهود وبيع النصارى، لتقريرهم على شرائعهم.المصدر: التاج المذهب لأحكام المذهب، للعنسي الصنعاني، ص٣٢٩٣–٣٢٩٦. |
| Hanafi | Maliki | Shafi‘i | Hanbali | Ja‘fari (Ahl al-Bayt) | Ibadi | Zaydi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Islam is not a condition in the beneficiary: if he is a dhimmi and a Muslim or a dhimmi bequeaths to him, it is valid. A bequest of a third of the estate to a mosque, to be spent on its repair and building, is valid; a bequest to a church is void, being a sin. On bequeathing to a harbi under safe-conduct there are two narrations.Source: Bada’i‘ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Shara’i‘, by al-Kasani, Book of Wills (IslamWeb Library). |
Being sourced from the school’s own booksNo direct text was found in the school’s authoritative books (al-Mudawwanah, Mawahib al-Jalil, al-Sharh al-Kabir) in this round — the cell is not filled from non-Maliki books. | Being sourced from the school’s own booksNo direct text was found in al-Umm, al-Majmu‘ or Mughni al-Muhtaj in this round — the cell is not filled from non-Shafi‘i books. | Direct A Muslim’s bequest to a dhimmi, a dhimmi’s to a Muslim, and a dhimmi’s to a dhimmi are valid. A bequest to a harbi in the abode of war is valid, by Ahmad’s express text in al-Mughni; on the apostate there are two positions inside the school: Abu al-Khattab validates a bequest to him, and Ibn Abi Musa bars it.Source: Al-Mughni, by Ibn Qudamah, sections 4727–4728, vol. 6, pp. 121–122 (IslamWeb Library). |
Direct The closest view is the validity of a bequest to a dhimmi even if unrelated, and invalidity for a harbi and an apostate. A bequest for non-Muslim houses of worship and their books is void; and al-Najafi’s criterion: whatever the testator may lawfully do in his lifetime, he may bequeath — which distinguishes houses of worship from things like a bridge or a caravanserai.Source: Jawahir al-Kalam, by al-Najafi, vol. 28, pp. 263–264; and Jami‘ al-Maqasid, by al-Karaki, p. 51 (Rafed Library) — direct. |
Being sourced from the school’s own booksNo direct text was found in the passages opened of Sharh al-Nil — a declared empty cell. | Direct A Muslim’s bequest to a dhimmi or a musta’man, specified or unspecified, is valid, because a bequest runs the course of a gift; it is not valid for a harbi or an apostate. Bequests among the people of the dhimmah to one another are valid, even for the Jews’ synagogues and the Christians’ churches, their being upheld in their own laws.Source: Al-Taj al-Madhhab li-Ahkam al-Madhhab, by al-‘Ansi al-San‘ani, pp. 3293–3296. |
بعبارة مبسطة
في النصوص الموثقة هنا: الوصية لشخص ذمي (معاهَد مقيم) جائزة عند الحنفية والحنابلة والجعفرية والزيدية، والوصية لجهة خير مباحة (كعمارة مسجد أو جسر) جائزة، والوصية لمعبد كافر من مسلم باطلة عند الحنفية والجعفرية، والوصية للحربي والمرتد باطلة عند الجعفرية والزيدية. وبقيت خلايا المالكية والشافعية والإباضية فارغة في هذه الجولة — لا ننسب إليهم شيئًا حتى يُفتح كتابهم.
In simple words
In the texts documented here: a bequest to a dhimmi person (a covenanted resident) is permitted for the Hanafis, Hanbalis, Ja‘faris and Zaydis; a bequest to a lawful charitable cause (such as building a mosque or a bridge) is permitted; a bequest by a Muslim to a non-Muslim house of worship is void for the Hanafis and Ja‘faris; and a bequest to a harbi or an apostate is void for the Ja‘faris and Zaydis. The Maliki, Shafi‘i and Ibadi cells remained empty in this round — we attribute nothing to them until their books are opened.
الأدلة الحرفية والمصادر
الحنفي — بدائع الصنائع، للكاساني
وأما كونه مسلمًا فليس بشرط، حتى لو كان ذميًّا فأوصى له مسلم أو ذمي جاز.
ولو أوصى مسلم بثلث ماله للمسجد أن يُنفق عليه في إصلاحه وعمارته… يجوز.
(في الوصية لكنيسة): فهو باطل؛ لأنه معصية.
المصدر: بدائع الصنائع، كتاب الوصايا (مكتبة إسلام ويب) — مباشر. وفي الوصية للحربي المستأمن روايتان في النص نفسه: الأصل يجيزها، ورواية عن أبي حنيفة تمنع وصية المسلم للحربي — تُعرض كما هي.
المالكي
قيد التوثيق من كتب المذهب
لم يُعثر على نص مباشر من كتب المذهب المعتمدة في هذه الجولة.
الشافعي
قيد التوثيق من كتب المذهب
لم يُعثر على نص مباشر من الأم أو المجموع أو مغني المحتاج في هذه الجولة.
الحنبلي — المغني، لابن قدامة
(4727) فصل: وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي.
(4728) فصل: وتصح الوصية للحربي في دار الحرب. نص عليه أحمد… فأما المرتد، فقال أبو الخطاب: تصح الوصية له… وقال ابن أبي موسى: لا تصح.
المصدر: المغني، فصلا ٤٧٢٧–٤٧٢٨، ج٦ ص١٢١–١٢٢ (مكتبة إسلام ويب) — مباشرة. وما داخل الفصلين من نسبة أقوال لمالك وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة حكاية داخل المغني، منقولة منسوبة ولا تُستخرج منها أحكام تلك المذاهب.
الجعفري (آل البيت) — جواهر الكلام، للنجفي؛ وجامع المقاصد، للكركي
فلو أوصى بمال للكنائس التي هي معابد النصارى… أو كتابة ما يسمى الآن توراة وإنجيلًا… بطلت الوصية… وإن قلنا بجواز الوصية لليهود مثلًا. والضابط أن كلما جاز له فعله حال الحياة جاز له الوصية به، وكلما لم يجز له ذلك لم يجز له الوصية به، وبذلك يُفرّق بين المعابد وغيرها، كالقنطرة والخان ونحوهما.
والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيًّا، والبطلان للحربي والمرتد.
المصدر: جواهر الكلام، ج٢٨ ص٢٦٣–٢٦٤؛ وجامع المقاصد، للكركي (ت ٩٤٠هـ)، ص٥١ — مباشرة. ويؤيده السرائر، لابن إدريس، ص١٩٤، في دفع الوصايا للأقارب الكفار. وما داخل جامع المقاصد من أقوال الأصحاب الأربعة حكاية موسومة.
الإباضي
قيد التوثيق من كتب المذهب
لم يُعثر على نص مباشر في المواضع المفتوحة من شرح النيل.
الزيدي — التاج المذهب، للعنسي الصنعاني
(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ عَنِ الْمُسْلِمِ (لِلذِّمِّيِّ) وَلِلْمُسْتَأْمَنِ سَوَاءٌ كَانَا مُعَيَّنَيْنِ أَمْ غَيْرَ مُعَيَّنَيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الْقُرْبَةُ بَلْ تَجْرِي مَجْرَى الْهِبَةِ… وَأَمَّا الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ وَالْمُرْتَدُّ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ.
(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ)… (وَلَوْ) كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ (لِكَنِيسَةِ) الْيَهُودِ أَوْ (بِيعَةِ) النَّصَارَى فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَنْفِيذِهِ لِتَقْرِيرِهِمْ عَلَى شَرَائِعِهِمْ.
المصدر: التاج المذهب، ص٣٢٩٣–٣٢٩٦ — مباشر.
Verbatim evidence and sources
Hanafi — Bada’i‘ al-Sana’i‘, by al-Kasani
وأما كونه مسلمًا فليس بشرط، حتى لو كان ذميًّا فأوصى له مسلم أو ذمي جاز.
ولو أوصى مسلم بثلث ماله للمسجد أن يُنفق عليه في إصلاحه وعمارته… يجوز.
(في الوصية لكنيسة): فهو باطل؛ لأنه معصية.
Source: Bada’i‘ al-Sana’i‘, Book of Wills (IslamWeb Library) — direct. On bequeathing to a harbi under safe-conduct the text itself carries two narrations: the Asl permits it, and a narration from Abu Hanifah bars a Muslim’s bequest to a harbi — presented as they stand.
Maliki
Being sourced from the school’s own books
No direct text was found in the school’s authoritative books in this round.
Shafi‘i
Being sourced from the school’s own books
No direct text was found in al-Umm, al-Majmu‘ or Mughni al-Muhtaj in this round.
Hanbali — Al-Mughni, by Ibn Qudamah
(4727) فصل: وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي.
(4728) فصل: وتصح الوصية للحربي في دار الحرب. نص عليه أحمد… فأما المرتد، فقال أبو الخطاب: تصح الوصية له… وقال ابن أبي موسى: لا تصح.
Source: Al-Mughni, sections 4727–4728, vol. 6, pp. 121–122 (IslamWeb Library) — direct. The attributions inside the two sections to Malik, the Shafi‘i companions and Abu Hanifah are reports inside al-Mughni, transmitted attributed, from which those schools’ rulings are not extracted.
Ja‘fari (Ahl al-Bayt) — Jawahir al-Kalam, by al-Najafi; Jami‘ al-Maqasid, by al-Karaki
فلو أوصى بمال للكنائس التي هي معابد النصارى… أو كتابة ما يسمى الآن توراة وإنجيلًا… بطلت الوصية… وإن قلنا بجواز الوصية لليهود مثلًا. والضابط أن كلما جاز له فعله حال الحياة جاز له الوصية به، وكلما لم يجز له ذلك لم يجز له الوصية به، وبذلك يُفرّق بين المعابد وغيرها، كالقنطرة والخان ونحوهما.
والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيًّا، والبطلان للحربي والمرتد.
Source: Jawahir al-Kalam, vol. 28, pp. 263–264; and Jami‘ al-Maqasid, by al-Karaki (d. 940 AH), p. 51 — direct. Supported by al-Sara’ir, by Ibn Idris, p. 194, on paying bequests to unbelieving relatives. The four companions’ positions inside Jami‘ al-Maqasid are a marked report.
Ibadi
Being sourced from the school’s own books
No direct text was found in the passages opened of Sharh al-Nil.
Zaydi — Al-Taj al-Madhhab, by al-‘Ansi al-San‘ani
(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ عَنِ الْمُسْلِمِ (لِلذِّمِّيِّ) وَلِلْمُسْتَأْمَنِ سَوَاءٌ كَانَا مُعَيَّنَيْنِ أَمْ غَيْرَ مُعَيَّنَيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الْقُرْبَةُ بَلْ تَجْرِي مَجْرَى الْهِبَةِ… وَأَمَّا الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ وَالْمُرْتَدُّ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ.
(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ)… (وَلَوْ) كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ (لِكَنِيسَةِ) الْيَهُودِ أَوْ (بِيعَةِ) النَّصَارَى فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَنْفِيذِهِ لِتَقْرِيرِهِمْ عَلَى شَرَائِعِهِمْ.
Source: Al-Taj al-Madhhab, pp. 3293–3296 — direct.
السؤال السابع: كتابة الوصية والإشهاد عليها — شرط صحة أم استحباب وتوثيق؟
Question 7: Writing the will and having it witnessed — a condition of validity, or recommendation and documentation?
| الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي | الجعفري (آل البيت) | الإباضي | الزيدي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قيد التوثيق من كتب المذهبلم يُعثر على نص مباشر من البدائع أو الهداية في هذه الجولة — خلية فارغة معلنة. | مباشر — طبقة الشرح؛ والمتن عبر وسيط وثيقة بخط الميت ثبت أنها خطه، ولم يشهد عليها ولم يقل «أنفذوها»، لا تنفذ؛ ولو كتب فيها «أنفذوها» لم تُعتد كتابتها — بخلاف قوله ذلك أو الإشهاد عليها، فتنفذ حينئذ ولو لم تُقرأ ولم تُفتح.المصدر: الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، ج٤ ص٤٥٠ (المكتبة الشاملة) — مباشر؛ ولفظ متن مختصر خليل منقول في فتوى إسلام ويب رقم ٦٦٨٧٢ — عبر وسيط. |
قيد التوثيق من كتب المذهبلم يُعثر على نص مباشر في هذه الجولة — خلية فارغة معلنة. | مباشر من كتب وصية ولم يشهد فيها حُكم بها ما لم يُعلم رجوعه عنها — قال أحمد: إذا كان خطه معروفًا ومشهورًا قُبل ما فيها. والكتابة والإشهاد مستحبان توثيقًا وحفظًا لها، لا شرطا صحة.المصدر: المغني، لابن قدامة، فصلا ٤٦٩٢–٤٦٩٣ (مكتبة إسلام ويب). |
مباشر — في الإثبات طريق إثبات الوصية عندهم الشهادة: تثبت بشهادة مسلمين عدلين، وتجوز شهادة أهل الملل (الذميين) في الوصية عند الضرورة إذا لم يوجد غيرهم، لئلا يذهب حق امرئ مسلم وتبطل وصيته. وتنبيه: النص في طريق الإثبات، لا في كون الكتابة شرط صحة.المصدر: وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج١٩ ص٣٠٨–٣٠٩، باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مع الضرورة (مكتبة رافد). |
قيد التوثيق من كتب المذهبلم يُعثر على نص مباشر في هذه الجولة — خلية فارغة معلنة. | قيد التوثيق من كتب المذهبلم يُعثر على نص مباشر في هذه الجولة — خلية فارغة معلنة. |
| Hanafi | Maliki | Shafi‘i | Hanbali | Ja‘fari (Ahl al-Bayt) | Ibadi | Zaydi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Being sourced from the school’s own booksNo direct text was found in al-Bada’i‘ or al-Hidayah in this round — a declared empty cell. | Direct — commentary layer; the matn mediated A document in the deceased’s hand, proven to be his handwriting, which he neither witnessed nor said “Execute it” over, is not executed; even writing “Execute it” in it is not credited — unlike saying it or having it witnessed, in which case it is executed even if not read or opened.Source: Al-Sharh al-Kabir, by al-Dardir, with al-Dasuqi’s Hashiyah, vol. 4, p. 450 (al-Maktaba al-Shamila) — direct; and the wording of Khalil’s Mukhtasar as transmitted in IslamWeb fatwa no. 66872 — mediated. |
Being sourced from the school’s own booksNo direct text was found in this round — a declared empty cell. | Direct Whoever wrote a will and did not have it witnessed: it is adjudged by it, unless his retraction of it becomes known — Ahmad said: if his handwriting is known and famous, what is in it is accepted. Writing and witnessing are recommended, as documentation and preservation, not conditions of validity.Source: Al-Mughni, by Ibn Qudamah, sections 4692–4693 (IslamWeb Library). |
Direct — on proof For them the will is established by testimony: it is proven by the testimony of two just Muslim men, and the testimony of the people of the religions (dhimmis) on a will is permitted in necessity when none other is found, lest a Muslim’s right be lost and his will fail. Note: the text addresses the route of proof, not writing as a condition of validity.Source: Wasa’il al-Shi‘ah, by al-Hurr al-‘Amili, vol. 19, pp. 308–309, chapter on the will’s being established by the testimony of two just Muslims, and of dhimmis in necessity (Rafed Library). |
Being sourced from the school’s own booksNo direct text was found in this round — a declared empty cell. | Being sourced from the school’s own booksNo direct text was found in this round — a declared empty cell. |
بعبارة مبسطة
من النصوص الموثقة هنا: عند الحنابلة الكتابة بخط معروف تكفي للحكم بالوصية ولو بلا شهود، والكتابة والإشهاد مستحبان حفظًا للحقوق. وعند المالكية الوثيقة المجردة لا تنفذ حتى يقترن بها إشهاد أو قول «أنفذوها». وعند الجعفرية طريق إثبات الوصية شهادة عدلين مسلمين، وتجوز شهادة الذميين عند الضرورة. وأربع خلايا (الحنفي والشافعي والإباضي والزيدي) تنتظر فتح كتبها — والعمليّ لكل موصٍ: اكتب وصيتك وأشهد عليها وانشر نسختها، فهذا محل اتفاق عملي وإن اختلفت الشروط.
In simple words
From the texts documented here: for the Hanbalis, writing in a known hand suffices for adjudging the will even without witnesses, and writing and witnessing are recommended to preserve rights. For the Malikis, a bare document is not executed until witnessing or the words “Execute it” accompany it. For the Ja‘faris, the route of proving a will is the testimony of two just Muslims, and dhimmi testimony is permitted in necessity. Four cells (Hanafi, Shafi‘i, Ibadi and Zaydi) await the opening of their books — and the practical course for every testator: write your will, have it witnessed, and circulate a copy of it; that is a point of practical agreement even where the conditions differ.
الأدلة الحرفية والمصادر
الحنفي
قيد التوثيق من كتب المذهب
لم يُعثر على نص مباشر من البدائع أو الهداية في هذه الجولة.
المالكي — مختصر خليل (عبر وسيط)؛ والشرح الكبير، للدردير مع حاشية الدسوقي (مباشر)
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإن ثبت أن عقدها خطّه أو قرأها ولم يشهد أو يقل أنفذوها لم تنفذ. عبر وسيط — لفظ المتن منقول في فتوى
لاحتمال رجوعه عنها ولو كتب فيها أنفذوها، ومفهومه أنه لو شهد أنها وصية أو قال أنفذوها نفذت وعمل بها… (ولهم الشهادة) حيث أشهدهم بما في كتاب وصيته أو قال أنفذوه (وإن لم يقرأه ولا فتح) الكتاب (وتنفذ) حينئذ (ولو كانت الوصية عندَهُ) إلى أن مات.
ومن الحاشية: أما كتابته في الوثيقة أنفذوها فلا عبرة به، ففرق بين قوله ذلك وكتابته… لأن كلا من كتابتها أو قراءته لها لا يفيد عزمه عليها إذ قد يكتبها أو يقرؤها غير عازم بل ليتروى.
المصدر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ج٤ ص٤٥٠ (المكتبة الشاملة) — مباشر في أصل المسألة؛ ومختصر خليل منقولًا بلفظه في فتوى إسلام ويب رقم ٦٦٨٧٢ — عبر وسيط؛ ومن الحاشية في سياق الإشهاد: «متى أشهد على وصيته في مرضه أو سفره وكانت بغير كتاب فلا تنفذ إلا إذا مات فيه».
الشافعي
قيد التوثيق من كتب المذهب
لم يُعثر على نص مباشر في هذه الجولة.
الحنبلي — المغني، لابن قدامة
(المتن): ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حُكم بها ما لم يُعلم رجوعه عنها. قال أحمد: إذا كان خطه معروفًا ومشهورًا قُبل ما فيها.
ويُستحب أن يكتب الموصي وصيته ويشهد عليها؛ لأنه أحفظ لها.
المصدر: المغني، فصلا ٤٦٩٢–٤٦٩٣ (مكتبة إسلام ويب) — مباشر.
الجعفري (آل البيت) — وسائل الشيعة، للحر العاملي
[٢٤٦٦٩] …عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية؛ لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.
المصدر: وسائل الشيعة، ج١٩ ص٣٠٨–٣٠٩، باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم — مباشر؛ وهو في إثبات الوصية بالشهادة، لا في شرطية الكتابة.
الإباضي
قيد التوثيق من كتب المذهب
لم يُعثر على نص مباشر في هذه الجولة.
الزيدي
قيد التوثيق من كتب المذهب
لم يُعثر على نص مباشر في هذه الجولة.
Verbatim evidence and sources
Hanafi
Being sourced from the school’s own books
No direct text was found in al-Bada’i‘ or al-Hidayah in this round.
Maliki — Mukhtasar Khalil (mediated); al-Sharh al-Kabir, by al-Dardir with al-Dasuqi’s Hashiyah (direct)
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإن ثبت أن عقدها خطّه أو قرأها ولم يشهد أو يقل أنفذوها لم تنفذ. عبر وسيط — Mediated: the matn’s wording as transmitted in a fatwa
لاحتمال رجوعه عنها ولو كتب فيها أنفذوها، ومفهومه أنه لو شهد أنها وصية أو قال أنفذوها نفذت وعمل بها… (ولهم الشهادة) حيث أشهدهم بما في كتاب وصيته أو قال أنفذوه (وإن لم يقرأه ولا فتح) الكتاب (وتنفذ) حينئذ (ولو كانت الوصية عندَهُ) إلى أن مات.
ومن الحاشية: أما كتابته في الوثيقة أنفذوها فلا عبرة به، ففرق بين قوله ذلك وكتابته… لأن كلا من كتابتها أو قراءته لها لا يفيد عزمه عليها إذ قد يكتبها أو يقرؤها غير عازم بل ليتروى.
Source: Al-Sharh al-Kabir with al-Dasuqi’s Hashiyah, vol. 4, p. 450 (al-Maktaba al-Shamila) — direct on the issue’s principle; and Mukhtasar Khalil as transmitted verbatim in IslamWeb fatwa no. 66872 — mediated.
Shafi‘i
Being sourced from the school’s own books
No direct text was found in this round.
Hanbali — Al-Mughni, by Ibn Qudamah
(المتن): ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حُكم بها ما لم يُعلم رجوعه عنها. قال أحمد: إذا كان خطه معروفًا ومشهورًا قُبل ما فيها.
ويُستحب أن يكتب الموصي وصيته ويشهد عليها؛ لأنه أحفظ لها.
Source: Al-Mughni, sections 4692–4693 (IslamWeb Library) — direct.
Ja‘fari (Ahl al-Bayt) — Wasa’il al-Shi‘ah, by al-Hurr al-‘Amili
[٢٤٦٦٩] …عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية؛ لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.
Source: Wasa’il al-Shi‘ah, vol. 19, pp. 308–309, chapter on the will’s being established by the testimony of two just Muslims, and of dhimmis in necessity when no Muslim is present — direct; it concerns establishing the will by testimony, not writing as a validity condition.
Ibadi
Being sourced from the school’s own books
No direct text was found in this round.
Zaydi
Being sourced from the school’s own books
No direct text was found in this round.
السؤال الثامن: الوصي المنفّذ وولاية القاصرين — ما شروط الوصي وحدود ولايته؟
Question 8: The executing guardian and authority over minors — what are the executor’s conditions and the limits of his authority?
| الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي | الجعفري (آل البيت) | الإباضي | الزيدي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عبر وسيط — حدّ واحد الموثق حدٌّ واحد من حدود الولاية: لا يجوز للوصي أن يبيع للصغير ولا يشتري منه إلا بخير ظاهر للصغير (منفعة بينة) عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا يجوز أصلًا عند محمد. وشروط الوصي نصًّا: قيد التوثيق من كتب المذهب — لم تُفتح في هذه الجولة.المصدر: بدائع الصنائع، للكاساني — عبر مقتطفات ظاهرة في نتائج بحث مكتبة إسلام ويب، تُفتح صفحتها كاملة قبل الاعتماد النهائي. |
مباشر — في الرقابة الأصل في الوصي أنه مأمون حتى يثبت خلافه؛ فالمعلن بالسفه والمروق يُلزم بإقامة البينة على تنفيذ الوصية ويضمن ما تصرف فيه بغير بينة؛ وللقاضي أن يضم أمينًا مشاركًا عند اتهام الوصي بمحاباة الورثة؛ والأم الوصية إذا تزوجت نُظر في حالها ولا تُعزل بمجرد الزواج. وتنبيه: النصوص في رقابة الوصي القائم، لا في شروط تعيينه ابتداء.المصدر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب، ص٣٩٤–٣٩٦ (مكتبة إسلام ويب). |
مباشر لا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم حر عدل — والعقل شرط، فالوصية إلى من يجنّ في زمان ويفيق في زمان باطلة سواء قلّ زمان جنونه أو كثر، لأن الجنون يرفع القلم ويمنع جواز التصرف.المصدر: الحاوي الكبير، للماوردي (ت ٤٥٠هـ)، كتاب الوصايا، باب الأوصياء، مسألة «ولا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم حر عدل» (مكتبة إسلام ويب). |
مباشر + عبر وسيط في الحدود تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل؛ ولا تصح إلى مجنون ولا طفل، ولا وصية مسلم إلى كافر؛ وتصح إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم؛ وفي الفاسق روايتان، إحداهما تصح ويضم القاضي إليه أمينًا. وحدوده عبر وسيط: لا يتجر إلا في المواضع الآمنة، ولا يدفع المال إلا لأمين، والربح كله لليتيم.المصدر: المغني، لابن قدامة، فصل فيمن تصح الوصية إليه ومن لا تصح (من نسخة الكتاب) وفصل الفاسق ٤٧٧٤ — مباشرة؛ وحدود التجارة منقولة عن المغني في فتوى — عبر وسيط. |
مباشر — مع توتر داخلي معروض لا تصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة: البلوغ والعقل والإسلام والعدالة والحرية، وأن يكون بصيرًا بالقيام بما أُسند إليه، رجلًا كان أو امرأة. وابن إدريس نفسه يرجّح بعد ذلك أن العدالة في الوصي ليست شرطًا في صحة الوصية إليه، وإنما هي على جهة الأولى والمستحب — فيُعرض القولان كما وردا.المصدر: السرائر، لابن إدريس الحلي، ج٣، كتاب الوصايا، باب الأوصياء، ص١٨٣ وص١٨٧–١٨٨ (مكتبة رافد) — مباشر، قوبل النص بفتح الصفحة. |
قيد التوثيق من كتب المذهبلم يُعثر على نص مباشر في شروط الوصي من شرح النيل في هذه الجولة — ما ظهر من ذكر للمنفّذ كان في سياقات أخرى دون نص في الشروط، فلم يُعتمد. | مباشر الوصي لا يصح وصيًّا إلا بثلاثة شروط عند القبول: أن يقبلها وهو حر، وأن يقبلها وهو مكلّف (فلا يصح صغيرًا أو مجنونًا حال القبول)، وأن يقبلها وهو عدل كعدالة الشاهد؛ ويصح الإيصاء إلى كافر التأويل وفاسقه كشهادتهما. والوصاية تعم جميع التصرفات المتعلقة بالموصي وبأولاده الصغار ما لم يُحجر عن غيرها؛ ويصح أن يكون المسلم وصيًا للذمي ولا يصح العكس.المصدر: التاج المذهب، للعنسي الصنعاني، ص٣٣٢٩–٣٣٣٧ وص٣٢٩٦ — مباشر. |
| Hanafi | Maliki | Shafi‘i | Hanbali | Ja‘fari (Ahl al-Bayt) | Ibadi | Zaydi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عبر وسيط — Mediated: one limit One documented limit of authority: the executor may not sell to the minor ward or buy from him except for a clear benefit to the minor, for Abu Hanifah and Abu Yusuf; and not at all, for Muhammad. The executor’s conditions in express text: Being sourced from the school’s own books — not opened in this round.Source: Bada’i‘ al-Sana’i‘, by al-Kasani — through excerpts visible in IslamWeb Library search results; its full page is to be opened before final reliance. |
Direct — on oversight The executor is presumed trustworthy until the contrary is proven; one notorious for folly and depravity is made to produce proof of his execution and is liable for what he disposed of without proof; the judge may join a co-trustee in collecting the third when the executor is suspected of favouring the heirs; and a mother-executor who marries is assessed by her state, not removed merely for marrying. Note: the texts govern oversight of a sitting executor, not the conditions of appointment in the first place.Source: Mawahib al-Jalil fi Sharh Mukhtasar Khalil, by al-Hattab, pp. 394–396 (IslamWeb Library). |
Direct Appointment is valid only to an adult, Muslim, free, just person — and sanity is a condition: appointment to one who is insane at times and lucid at others is void, whether his insanity is brief or long, because insanity lifts the pen and bars valid disposal.Source: Al-Hawi al-Kabir, by al-Mawardi (d. 450 AH), Book of Wills, chapter of executors, the issue “Appointment is valid only to an adult Muslim, free and just” (IslamWeb Library). |
Direct + Mediated on the limits Appointment is valid to a sane, Muslim, free, just man; not to an insane person or a child, and no Muslim’s appointment to an unbeliever; it is valid to a woman in the view of most scholars; and on the sinner there are two narrations, one of them that it is valid and the judge joins a trustee to him. His limits عبر وسيط — Mediated: he trades only in safe places, hands property only to a trustworthy person, and the profit is all the orphan’s.Source: Al-Mughni, by Ibn Qudamah, the chapter on to whom appointment is and is not valid (from the book’s copy) and the sinner section 4774 — direct; and the trading limits transmitted from al-Mughni in a fatwa — mediated. |
Direct — with an internal tension displayed Appointment is valid only to one who combines five qualities: majority, sanity, Islam, justice and freedom, and who is capable and perceptive in carrying out what is entrusted to him, man or woman. Ibn Idris himself then prefers that justice in the executor is not a condition of the appointment’s validity, being rather a matter of preferability and recommendation — so both statements are displayed as they stand.Source: Al-Sara’ir, by Ibn Idris al-Hilli, vol. 3, Book of Wills, chapter of executors, p. 183 and pp. 187–188 (Rafed Library) — direct, collated by opening the page. |
Being sourced from the school’s own booksNo direct text on the executor’s conditions was found in Sharh al-Nil in this round — what surfaced of the executor’s mention was in other contexts, without a text on the conditions, and was not relied on. | Direct An executor is validly such only by three conditions at acceptance: that he accept while free; that he accept while legally competent (so not a minor or insane at acceptance); and that he accept while just, with a witness’s justice; and appointment to an unbeliever of interpretation and its sinner is valid, like their testimony. The guardianship covers all dispositions relating to the testator and his minor children, unless he is barred from others; and a Muslim may be a dhimmi’s executor, but not the reverse.Source: Al-Taj al-Madhhab, by al-‘Ansi al-San‘ani, pp. 3329–3337 and p. 3296 — direct. |
بعبارة مبسطة
من النصوص الموثقة: الشافعية والحنابلة والزيدية يشترطون في الوصي البلوغ/التكليف والعقل والعدالة والحرية (والإسلام عند الشافعية والحنابلة صراحة: لا ولاية لكافر على مسلم)، وتجوز الوصية إلى المرأة عند الحنابلة بأكثر أقوال أهل العلم. والمالكية يبنون على افتراض أمانة الوصي مع رقابة قضائية عند التهمة. وحدود الوصي عند الحنابلة: لا مخاطرة بمال اليتيم، والربح كله لليتيم. خلية الحنفية هنا جزئية وخلية الإباضية فارغة — بانتظار كتبهم.
In simple words
From the documented texts: the Shafi‘is, Hanbalis and Zaydis require in the executor majority or legal competence, sanity, justice and freedom (and Islam expressly for the Shafi‘is and Hanbalis: no authority of an unbeliever over a Muslim), and appointment to a woman is permitted among the Hanbalis by most scholars’ statements. The Malikis build on the executor’s presumed trustworthiness, with judicial oversight upon suspicion. The executor’s limits among the Hanbalis: no risking the orphan’s property, and the profit is all the orphan’s. The Hanafi cell here is partial and the Ibadi cell empty — awaiting their books.
الأدلة الحرفية والمصادر
الحنفي — بدائع الصنائع، للكاساني (عبر وسيط)
(في بيع الوصي من الصغير وشرائه منه): لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا بخير ظاهر للصغير (منفعة بينة)، وعند محمد لا يجوز أصلًا. عبر وسيط — مقتطفات بحث
المصدر: بدائع الصنائع، للكاساني — مقتطفات ظاهرة في نتائج بحث مكتبة إسلام ويب؛ تُفتح الصفحة كاملة قبل الاعتماد. وشروط الوصي نصًّا (إسلام/بلوغ/أمانة) لم تُفتح في هذه الجولة: قيد التوثيق من كتب المذهب.
المالكي — مواهب الجليل، للحطاب
الأصل في الوصي أنه مأمون حتى يثبت خلافه.
(الوصي المعلن بالسفه والمروق): يُلزم بإقامة البينة على تنفيذ الوصية ويضمن ما تصرف فيه بغير بينة؛ والمتهم يحلف.
لا يجوز للورثة مطالبة الوصي الأجنبي بالكشف عن تنفيذ الوصية المحضة في البر إذا لم ترجع منفعتها إليهم؛ وللقاضي أن يضم أمينًا مشاركًا في قبض الثلث عند اتهام الوصي بمحاباة الورثة؛ والأم الوصية إذا تزوجت نُظر في حالها ولا تُعزل بمجرد الزواج.
المصدر: مواهب الجليل، ص٣٩٤–٣٩٦ (مكتبة إسلام ويب) — مباشر، في رقابة الوصي القائم.
الشافعي — الحاوي الكبير، للماوردي
وأما الشرط الثاني وهو العقل فلأن الجنون يرفع القلم ويمنع من جواز التصرف. فإن كان ممن يجن في زمان ويفيق في زمان فالوصية إليه باطلة، سواء قل زمان جنونه أو كثر.
المصدر: الحاوي الكبير، للماوردي (ت ٤٥٠هـ)، كتاب الوصايا، باب الأوصياء — مباشر؛ وعنوان المسألة متنًا: الوصية لا تجوز إلا إلى بالغ مسلم حر عدل.
الحنبلي — المغني، لابن قدامة
تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعًا، ولا تصح إلى مجنون ولا طفل، ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف نعلمه؛ لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما، والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم. وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم.
لا يتجر إلا في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا لأمين، ولا يغرر بماله… فمتى اتجر في المال بنفسه فالربح كله لليتيم. عبر وسيط — فتوى تنقل المغني
المصدر: المغني، فصل فيمن تصح الوصية إليه ومن لا تصح — مباشر من نسخة الكتاب؛ وحدود الولاية منقولة عن المغني عبر فتوى — عبر وسيط؛ وفصل الفاسق (٤٧٧٤) مباشر: فيه روايتان عن أحمد، إحداهما لا تصح، والأخرى تصح ويضم القاضي إليه أمينًا (قول الخرقي).
الجعفري (آل البيت) — السرائر، لابن إدريس الحلي
باب الأوصياء: ينبغي للمسلم أن يختار لوصيته من يثق بديانته، ولا تصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة: البلوغ، والعقل، والإسلام، والعدالة، والحرية، فمتى اختل شيء منها بطلت الوصية.
ومن شرطه ان يكون حرا مسلما، بالغا عاقلا، عدلا، بصيرا بالقيام، بما أسند إليه، رجلا كان أو امرأة.
والذي يقتضيه مذهبنا وتشهد به أصولنا ورواياتنا أن العدالة في الوصي ليست شرطًا في صحة الوصية إليه، وإنما ذلك على جهة الأولى والمستحب، دون أن يكون شرطًا في الصحة.
المصدر: السرائر، لابن إدريس الحلي (ت ٥٩٨هـ)، ج٣، كتاب الوصايا، ص١٨٧–١٨٨ وص١٨٣ (مكتبة رافد) — مباشر؛ والتوتر الداخلي في شرطية العدالة معروض بنصّيه كما ورد، دون حسم من عندنا.
الإباضي
قيد التوثيق من كتب المذهب
لم يُعثر على نص مباشر في شروط الوصي من شرح النيل في هذه الجولة.
الزيدي — التاج المذهب، للعنسي الصنعاني
(وَ) الْوَصِيُّ لَا يَصِحُّ وَصِيًّا إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: (الْأَوَّلُ) أَنْ يَقْبَلَهَا وَ(هُوَ حَرٌّ) فَلَوْ كَانَ عَبْدًا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا. (الشَّرْطُ الثَّانِي) أَنْ يَقْبَلَهَا وَهُوَ (مُكَلَّفٌ) حَالَ الْقَبُولِ… أَمَّا لَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا حَالَ الْقَبُولِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا. (الشَّرْطُ الثَّالِثُ) أَنْ يَقْبَلَ وَهُوَ (عَدْلٌ) كَعَدَالَةِ الشَّاهِدِ… فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ إِلَيْهِ [إن كان مجروحًا بمفسّق].
وَأَمَّا كَافِرُ التَّأْوِيلِ وَفَاسِقُهُ فَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ إِلَيْهِمَا كَشَهَادَتِهِمَا.
(وَ) الْوِصَايَةُ… (تَعُمُّ) جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ… فَإِنَّ وِصَايَتَهُ تَعُمُّ جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُوصِي وَبِأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ… (مَا لَمْ يَحْجُرْهُ عَنْ غَيْرِهِ)
المصدر: التاج المذهب، ص٣٣٢٩–٣٣٣٧ — مباشر؛ ومن الموضع نفسه (ص٣٢٩٦): «يصح أن يكون المسلم وصيًا للذمي… ولا يصح العكس إذ من شرطها العدالة».
Verbatim evidence and sources
Hanafi — Bada’i‘ al-Sana’i‘, by al-Kasani (mediated)
(في بيع الوصي من الصغير وشرائه منه): لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا بخير ظاهر للصغير (منفعة بينة)، وعند محمد لا يجوز أصلًا. عبر وسيط — Mediated: search excerpts
Source: Bada’i‘ al-Sana’i‘, by al-Kasani — excerpts visible in IslamWeb Library search results; the full page is to be opened before reliance. The executor’s conditions in express text (Islam, majority, trustworthiness) were not opened in this round: Being sourced from the school’s own books.
Maliki — Mawahib al-Jalil, by al-Hattab
الأصل في الوصي أنه مأمون حتى يثبت خلافه.
(الوصي المعلن بالسفه والمروق): يُلزم بإقامة البينة على تنفيذ الوصية ويضمن ما تصرف فيه بغير بينة؛ والمتهم يحلف.
لا يجوز للورثة مطالبة الوصي الأجنبي بالكشف عن تنفيذ الوصية المحضة في البر إذا لم ترجع منفعتها إليهم؛ وللقاضي أن يضم أمينًا مشاركًا في قبض الثلث عند اتهام الوصي بمحاباة الورثة؛ والأم الوصية إذا تزوجت نُظر في حالها ولا تُعزل بمجرد الزواج.
Source: Mawahib al-Jalil, pp. 394–396 (IslamWeb Library) — direct, on oversight of a sitting executor.
Shafi‘i — Al-Hawi al-Kabir, by al-Mawardi
وأما الشرط الثاني وهو العقل فلأن الجنون يرفع القلم ويمنع من جواز التصرف. فإن كان ممن يجن في زمان ويفيق في زمان فالوصية إليه باطلة، سواء قل زمان جنونه أو كثر.
Source: Al-Hawi al-Kabir, by al-Mawardi (d. 450 AH), Book of Wills, chapter of executors — direct; and the issue’s heading as a matn: appointment is valid only to an adult Muslim, free and just.
Hanbali — Al-Mughni, by Ibn Qudamah
تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعًا، ولا تصح إلى مجنون ولا طفل، ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف نعلمه؛ لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما، والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم. وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم.
لا يتجر إلا في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا لأمين، ولا يغرر بماله… فمتى اتجر في المال بنفسه فالربح كله لليتيم. عبر وسيط — Mediated: a fatwa transmitting al-Mughni
Source: Al-Mughni, the chapter on to whom appointment is and is not valid — direct from the book’s copy; the authority limits transmitted from al-Mughni through a fatwa — mediated; and the sinner section (4774) is direct: two narrations from Ahmad, one invalidating, the other validating with the judge joining a trustee (al-Khiraqi’s position).
Ja‘fari (Ahl al-Bayt) — Al-Sara’ir, by Ibn Idris al-Hilli
باب الأوصياء: ينبغي للمسلم أن يختار لوصيته من يثق بديانته، ولا تصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة: البلوغ، والعقل، والإسلام، والعدالة، والحرية، فمتى اختل شيء منها بطلت الوصية.
ومن شرطه ان يكون حرا مسلما، بالغا عاقلا، عدلا، بصيرا بالقيام، بما أسند إليه، رجلا كان أو امرأة.
والذي يقتضيه مذهبنا وتشهد به أصولنا ورواياتنا أن العدالة في الوصي ليست شرطًا في صحة الوصية إليه، وإنما ذلك على جهة الأولى والمستحب، دون أن يكون شرطًا في الصحة.
Source: Al-Sara’ir, by Ibn Idris al-Hilli (d. 598 AH), vol. 3, Book of Wills, pp. 187–188 and p. 183 (Rafed Library) — direct; the internal tension on whether justice is a condition is displayed in its two texts as they stand, with no resolution added by us.
Ibadi
Being sourced from the school’s own books
No direct text on the executor’s conditions was found in Sharh al-Nil in this round.
Zaydi — Al-Taj al-Madhhab, by al-‘Ansi al-San‘ani
(وَ) الْوَصِيُّ لَا يَصِحُّ وَصِيًّا إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: (الْأَوَّلُ) أَنْ يَقْبَلَهَا وَ(هُوَ حَرٌّ) فَلَوْ كَانَ عَبْدًا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا. (الشَّرْطُ الثَّانِي) أَنْ يَقْبَلَهَا وَهُوَ (مُكَلَّفٌ) حَالَ الْقَبُولِ… أَمَّا لَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا حَالَ الْقَبُولِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا. (الشَّرْطُ الثَّالِثُ) أَنْ يَقْبَلَ وَهُوَ (عَدْلٌ) كَعَدَالَةِ الشَّاهِدِ… فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ إِلَيْهِ [إن كان مجروحًا بمفسّق].
وَأَمَّا كَافِرُ التَّأْوِيلِ وَفَاسِقُهُ فَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ إِلَيْهِمَا كَشَهَادَتِهِمَا.
(وَ) الْوِصَايَةُ… (تَعُمُّ) جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ… فَإِنَّ وِصَايَتَهُ تَعُمُّ جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُوصِي وَبِأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ… (مَا لَمْ يَحْجُرْهُ عَنْ غَيْرِهِ)
Source: Al-Taj al-Madhhab, pp. 3329–3337 — direct; and from the same passage (p. 3296): a Muslim may be a dhimmi’s executor, but not the reverse, justice being its condition.
تابع القراءة والعمل
Keep reading — and act
نموذج الوصية الإسلامية بالعربية | Islamic will form (Arabic) →
Islamic will form (English) | نموذج الوصية بالإنجليزية →
حاسبة المواريث | Inheritance Calculator →
مسائل الوضوء المختلف فيها | Disputed Questions of Wudu →
مسائل الصلاة المختلف فيها | Disputed Questions of Prayer →